أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، بشدة تواصل العمليات الإرهابية والتعدي على الشرعية الدّستوريّة في اليمن واقتحام دار الرئاسة واختطاف ومحاولة اغتيال شخصيات سياسية يمنية، واستخدام الحوثيين العنف ضدّ مؤسّسات الدولة واستيلاءهم على الأسلحة والمعدات الأمنية والدفاعية.

واعتبر مدني ذلك انقلاباً على الشرعية وتقويضاً للعملية السياسية في اليمن، وإفشالاً لمخرجات الحوار الوطني ولاتفاق السّلم والشراكة الوطنية، وتعطيلاً للعملية الانتقالية السلمية التي يرعاها مجلس التّعاون لدول الخليج العربية وتدعمها منظّمة التّعاون الإسلامي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ورحّب الأمين العام بالبيان الصادر عن الدورة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حول الأوضاع في اليمن، مؤكداً دعم المنظمة للشرعية الدستورية في اليمن التي يعتبر رئيس الجمهورية عبد ربّه منصور هادي وبقية مؤسّسات الدّولة رموزاً لها.

وشدّد على ضرورة أن يلتزم الحوثيون بالانسحاب من المناطق التي احتلوها ووقف أعمال العنف ضد المواطنين اليمنيين ودعم العملية السياسية القائمة.

وجدد مدني دعم المنظمة وحدة اليمن وأمنه واستقراره واستعدادها للمساهمة في كل الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة الجمهورية اليمنية بلداً وشعباً ومساعدة اليمن على مجابهة التحديات التي يواجهها والمتمثلة في محاربة الإرهاب ومجابهة الفقر والهجرة غير الشرعية وعبور المخدرات.