المدير التنفيذي للجائزة: منصة وطنية لتكريم العطاء وتبادل الخبرات وبناء الشراكات 

مبادرة رائدة ترمي إلى بناء ثقافة تميّز في العمل الاجتماعي

لجنة الجائزة تضم أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة

دعوة لتبني ممارسات مؤسسية مسؤولة تواكب التحولات التنموية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أمس الأحد، عن تفاصيل جائزة «روضة للتميّز في العمل الاجتماعي”، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، بحضور نخبة من القيادات الوطنية، وممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين، والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
وتُعد جائزة «روضة» أول جائزة وطنية رسمية تُعنى بتكريم الأفراد والأسر والمؤسسات والجهات الفاعلة التي أسهمت بجهود نوعية ومبادرات مبتكرة ومستدامة في خدمة المجتمع القطري، ضمن إطار مؤسسي منظم تقوده وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويجسّد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية والمواطنة الفاعلة التي تميّز دولة قطر.
من جانبه، أوضح السيد عبد العزيز إبراهيم آل إسحاق، الرئيس التنفيذي للجائزة، أن الجائزة تمثل «مبادرة وطنية رائدة ترمي إلى بناء ثقافة تميّز في العمل الاجتماعي، قائمة على التقدير والتشجيع والتحفيز، ضمن منظومة تقييم ومعايير تحكيم دقيقة تضمن الشفافية والمصداقية».

مجلس الجائزة
وقال آل إسحاق، إن سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، قد أصدرت قرارًا وزاريًا بتسمية نائب رئيس وأعضاء لجنة أمناء جائزة روضة للتميّز في العمل الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميّز في العمل الاجتماعي.
وأضاف أن القرار نصّ كذلك على تسمية السيد خليفة عيسى الكبيسي نائبًا لرئيس لجنة الأمناء، إلى جانب تسمية ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، وهم: السيد ناصر عبدالعزيز المغيصيب ممثلًا عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيدة نجلة فيصل آل ثاني ممثلةً عن وزارة الثقافة، والسيد فواز عبدالله المسيفري ممثلًا عن وزارة الرياضة والشباب، والسيدة مريم عبدالله المهندي ممثلة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيدة نجلاء ماجد الخليفي ممثلةً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد سعود احمد البوعينين ممثلًا عن مكتب الاتصال الحكومي، والسيدة رنا ماضي الهاجري ممثلةً عن ديوان المحاسبة، والسيدة العنود علي آل ثاني ممثلةً عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. 
وأوضح أن القرار تضمّن اختيار الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة في برامج وأنشطة الجائزة، وهم: الدكتورة شريفة نعمان العمادي، والسيد عبد العزيز إبراهيم آل إسحاق الذي عين رئيسا تنفيذيا، والسيد فهد محمد العطية، وذلك في إطار تعزيز استقلالية التوجيه الاستراتيجي وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية.
وأكد الرئيس التنفيذي أن هذا القرار يجسّد الإطار القانوني والتنظيمي الناظم للجائزة، ويعكس التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية، بما يضمن سلامة الحوكمة، وحيادية الإشراف، واتساق أعمال لجنة أمناء الجائزة مع أهدافها ورسالتها الوطنية.

الفئات والجوائز
وبيّن أن الجائزة تتضمن خمس فئات رئيسية تشمل: الأفراد، الأسر، المؤسسات غير الربحية، القطاع الخاص، ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن مجموع الجوائز السنوية يبلغ 2.7 مليون ريال تُمنح للمبادرات الأكثر تأثيرًا واستدامة في خدمة المجتمع.
كما استعرض الرئيس التنفيذي الآلية المعتمدة للترشيح، موضحًا أنه سيتم مخاطبة نخبة من الخبراء المختصين بالترشيح والجهات المتخصصة في مجالات العمل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية والمسؤولية المجتمعية والإعلام المجتمعي، لتولي مهمة ترشيح الأفراد والأسر والمؤسسات والمشاريع المؤهلة للمنافسة على الجائزة، وذلك استنادًا إلى خبراتهم المهنية ودورهم المباشر في متابعة المبادرات ذات الأثر الوطني.
وأضاف أن الخبراء المختصين بالترشيح والجهات ستقدّم إلى لجنة أمناء الجائزة قوائم الترشيحات مرفقة بتقارير توضيحية تبيّن مبررات الاختيار، على أن تحتفظ اللجنة بحق طلب أي مواد داعمة أو وثائق إضافية، أو الاعتذار عن قبول أي ترشيح لا يستوفي معايير الجائزة أو يقع خارج نطاق الصلاحيات المعتمدة.
وأشار آل إسحاق إلى أن الجائزة تمثل «حلقة وصل بين الجهود الرسمية والمجتمعية، لتكون منصة وطنية لتكريم العطاء وتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين مختلف القطاعات»، لافتًا إلى أن الفريق التنفيذي للجائزة سيتواصل فور انتهاء المؤتمر، مع الخبراء المختصين بالترشيح والجهات ذات الصلة لتقديم ترشيحاتهم خلال الدورة الأولى لعام 2025م.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الجائزة لا تقتصر على التكريم الرمزي فحسب، بل تمثل «دعوة وطنية لتبني ممارسات مؤسسية مسؤولة تواكب التحولات التنموية والاجتماعية في الدولة»، مشددًا على أن الشراكة مع القطاع الخاص ووسائل الإعلام تمثل محورًا أساسيًا في نجاح الجائزة ونشر رسائلها.

مبادرة وطنية 
وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدور محوري في إطلاق جائزة “روضة للتميّز في العمل الاجتماعي” والإشراف الكامل عليها، باعتبارها مبادرة وطنية تنسجم مع اختصاصات الوزارة ودورها القيادي في تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في دولة قطر.
وتتولى الإطار العام للجائزة من حيث الرؤية والسياسات والمعايير، بما يضمن اتساقها مع الاستراتيجيات الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما في محوري التنمية البشرية والاجتماعية، وترسيخ مبدأ الانتقال من الرعاية إلى التمكين.
كما تشرف على حوكمة الجائزة وهيكلها التنظيمي، من خلال رئاسة لجنة الأمناء، واعتماد الفريق التنفيذي والفرق الفرعية وهي العلمية، الاختيار والقبول، الإعلامية، الإدارية والمالية، ومتابعة آليات التقييم والتحقق، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة والعدالة في اختيار الفائزين.
ويشمل دور الوزارة كذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما يُسهم في توسيع أثر الجائزة، ونشر ثقافة التميّز والمسؤولية المجتمعية، وتحفيز المبادرات الاجتماعية ذات الأثر المستدام.
وتأتي الجائزة ضمن منظومة المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تأكيدًا على التزامها بدعم العمل الاجتماعي المؤسسي، وتقدير الجهود الإنسانية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع وتعزيز تماسكه.
 واختُتم المؤتمر بتوجيه الشكر إلى جميع الجهات الداعمة والمشاركة، مع التأكيد على أن جائزة «روضة “ستُسهم في بناء منظومة وطنية تُعزز ثقافة التميّز في العمل الاجتماعي، وتُبرز الدور الريادي لدولة قطر في مجال التنمية المستدامة وتعزيز التكافل المجتمعي.