تستعد وزارة البلدية والبيئة لتكريم موظفيها المتميزين لعام 2020، حيث سترشح كل إدارة وبلدية بالوزارة المتميزين لديها، بناء على معايير الإنتاج والإخلاص بالعمل لجائزة «الموظف المتميز»، التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن الترشح سيكون على مدار أشهر العام، بإجمالي عدد 50 موظفاً على مستوى الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم المتميزين عن طريق نشر أسمائهم وصورهم في صفحة خاصة بالنشرة الصحفية اليومية التي تصدرها الوزارة طوال شهر كامل، وأيضاً الإعلان عن تلك الأسماء بلوحة الإعلانات بكل إدارة يتم إعدادها من قبل البلديات والإدارات المعنية، إضافة إلى شهادة تكريم وشكر وهدية عينية، وإقامة حفل سنوي لتكريم جميع الموظفين المتميزين.

وأكد المصدر لـ «العرب» أن إطلاق هذه الجائزة من شأنه خلق بيئة تنافسية، وتحفيز جميع الموظفين على العمل بروح الفريق وتطوير العمل والإبداع والابتكار والانضباط العام، وسرعة إنجاز العمل، كما يساهم تكريم المتميزين في تحقيق الرضا الوظيفي، وشعور الموظف المجتهد بالتميز عن أقرانه. ونوه بأن تقدير ومكافأة الأداء المتميز جزء من القيم الراسخة في ثقافة وزارة البلدية والبيئة، مشيراً إلى أن عملية تكريم الأداء المتميز مستمرة طوال العام، ولا تقتصر على يوم واحد، إلا أن تخصيص هذا اليوم للاحتفال به يُعدّ مناسبة لتثمين وتقدير دور جميع المتميزين وشكرهم.
وأوضح أن العنصر البشري في قلب كل ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة للوصول إلى أقصى النجاحات الممكنة، حيث إن كل إنجاز تحققه الوزارة ينبع من خبرات كوادرها أصحاب المواهب والدافعية العالية، واصفاً الطاقة البشرية العاملة في الوزارة بأنها وقود نجاح الوزارة. ولفت المصدر إلى أن بلدية الظعاين كرمت العام الماضي 18 موظفاً وموظفة من مختلف الإدارات التابعة للبلدية، كما قامت إدارة الخدمات الإدارية بالوزارة بتكريم 22 موظفاً أيضاً، تقديراً لأدائهم المتميز ومساهمتهم في تحقيق أهداف الوزارة، في إطار خطة الإدارة لتعزيز الدافعية ورفع الروح المعنوية لدى موظفيها. 

مواجهة المخالفات
في سياق آخر، كانت «العرب» نشرت أمس، تفاصيل خدمة «بلّغ بسرية»، والتي تهدف إلى التصدي للسلوكيات غير المشروعة، والحفاظ على الصورة الإيجابية وسمعة الوزارة، وتحسين جودة خدماتها، وكذلك تشجيع وحث الأفراد من الوزارة وخارجها، على الإبلاغ عن أي مخالفات وممارسات غير مشروعة، تحقيقاً للشفافية والنزاهة.
وأكدت الوزارة سرية معلومات المبلّغ وحمايته، ولتحقيق ذلك جعلت البيانات الخاصة بالمبلّغ اختيارية وليست إجبارية، ونوهت بأن هذه الخدمة الجديدة غير مخصصة لاستقبال الطلبات والشكاوى، وإنما خصصت للبلاغات عن الموضوعات المحددة أعلاه، داعية إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تقديم أي بلاغ، مع إعطاء وصف لطبيعة المخالفة أو التجاوز، مع ذكر التواريخ والأحداث المتعلقة بتلك المخالفات إن أمكن، ويجب أن تتضمن جميع البلاغات أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المخالفة أو التجاوز، وتقديم أي وثائق أو مستندات خاصة بموضوع البلاغ إن وُجدت.
وأوضحت الوزارة أنه «في حال الإبلاغ عن المخالفات أو التجاوزات دون إخفاء هويتكم، قد نقوم بالتواصل معكم للحصول على مزيد من المعلومات». 
وأكدت مصادر بالوزارة أن الجهات المختصة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات دون الكشف أو الإعلان عن نتائجها، حفاظاً على المصلحة العامة. 
وأضافت: يأتي ذلك في إطار التزام وزارة البلدية والبيئة بأعلى المعايير فيما يتعلق بممارسات العمل والشفافية والأمانة والمحاسبة والمهنية، للقيام بمسؤوليتنا كما تم تحديدها في القوانين واللوائح والسياسات المنظمة للعمل، ووثيقة السلوك المهني والأخلاقي.