حصلت لوسيل على تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تشكيل اللجنة الدائمة للإشراف العام ومتابعة إنجاز إستراتيجيات التنمية الوطنية، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.
وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية إنشاء لجنة تسمى اللجنة الدائمة للإشراف العام ومتابعة إنجاز إستراتيجيات التنمية الوطنية ، وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ورئيس المكتب الفني بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، يختاره وزير المالية، على أن يتولى أمانة السر موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.
وتتولى اللجنة مجموعة من الاختصاصات تتضمن الإشراف العام على متابعة وتقييم مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز الخاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية بما يضمن تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية، وكذلك متابعة إعداد الخطط التنفيذية للجهات الحكومية وآليات تنفيذها ومدى مواءمتها مع أهداف أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة في الدولة، بما يضمن تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية بفاعلية والتغلب على المعوقات والتحديات.
كما تتضمن مهام اللجنة كذلك إيجاد الحلول المناسبة لتفادي التحديات والمعوقات والمخاطر التي تواجه تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، والإشراف على الالتزام بمطابقة البرامج والمشاريع للاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة لتنفيذها ومتابعة إعداد التقارير ربع السنوية عن مدى تنفيذ الخطط التنفيذية للجهات الحكومية وأي مهام أخرى تكلف بها من رئيس مجلس الوزراء في نطاق اختصاصها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، حيث تضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو من غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
كما يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمختصين لجانا فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وتقديم تقرير عنه للجنة.
ونص القرار على أن تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالتعاون مع اللجنة في مجال اختصاصاتها وموافاتها بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها.
ويعرض رئيس اللجنة نتائج أعمالها ونشاطاتها وإنجازاتها والمعوقات التي تواجهها في أداء عملها مشفوعة بالتوصيات والمقترحات اللازمة على رئيس مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تشكيل هذه اللجنة خلال اجتماعه برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.
