أظهرت نتائج المؤشر العربي الذي نفذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة أن %89 من الرأي العام العربي أبدوا رفضهم لتنظيم الدولة، مقابل %7 أفادوا أن لديهم نظرة إيجابية جدا وإيجابية إلى حد ما تجاهه. واعتبر %22 أن الاحتقان الطائفي في العراق وسوريا هو أبرز أسباب انتشار تنظيم الدولة، و%11 عزوا انتشاره إلى وجود أفراد متطرفين، و%10 حملوا المسؤولية للتدخل الأجنبي في شؤون البلدان العربية، بينما %10 أشاروا إلى رواج تفسيرات وتأويلات متطرفة متعلقة بالإسلام.

ورأى %28 أن القضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة، مرهون بدعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية مقابل %18 رأوا أن حل القضية الفلسطينية هو أهم إجراء يجب اتخاذه، و%12 قالوا إن ذلك مرهون بحل الأزمة السورية. وقال %57 إن لديهم مخاوف محدودة أو كبيرة من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، و%61 من المستجيبين قالوا إن لديهم مخاوف من الحركات العلمانية. وعن الأزمة السورية، أبان المؤشر أن %62 من الرأي العام العربي ما زال منحازا إلى أن تغيير نظام الأسد هو الحل الأمثل في سوريا بنسبة %62، فيما رأى %12 أنه يجب القضاء على الثورة والمعارضة كحل أمثل.

وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني، أبان %40 عن تأييدهم، مقابل معارضة %32 من منطلق تقييمهم لسياسة إيران في المنطقة، بينما قال %16 إنهم عارضوا الاتفاق انطلاقا من أنه يعد رضوخا من إيران للولايات المتحدة ويصب في مصلحة إسرائيل.

ولا يزال الأغلبية من الرأي العام العربي (%67) يرون في الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أكبر تهديد للأمن القومي العربي، مقابل %10 يرون أن إيران هي الدولة الأكثر تهديدا لأمن الوطن العربي، ويأتي في مقدمتهم السعوديون، والأردنيون، واللبنانيون، والعراقيون، والكويتيون.

وبعد مرور سنوات على انطلاق ثورات العربي العربي، أظهرت نتائج المؤشر، أن %34 من الرأي العام يرون أن الثورات العربية والربيع العربي تشهد تطورات إيجابية، مقابل %59 عبروا عن تقييم سلبي لها بسبب الخسائر البشرية الكبيرة، لكن %48 اعتبروا أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة عن نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 الذي نفذه في 12 بلدا عربيا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت.
  
وشمل الاستطلاع 18311 مستجيبا أجريت معهم مقابلات شخصية وجاهية ضمن عينات ممثلة لتلك البلدان، وبهامش خطأ يتراوح بين 2-%3. ويعادل مجموع سكان المجتمعات التي نفذ فيها الاستطلاع %90 من عدد السكان الإجمالي لمجتمعات المنطقة العربية. وقد نفذ هذا الاستطلاع الميداني بين شهري مايو 2015 وحتى سبتمبر 2015.

وأوضح الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، أن استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الرابع على التوالي هو أضخم مسح للرأي العام في المنطقة العربية، وتمثل بياناته مصدرا مهما لصناع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية.

والمؤشر العربي هو استطلاع سنوي ينفذه المركز العربي في البلدان العربية، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية، والمشاركة السياسية والمدنية. ويتضمن كل عام مجموعة من القضايا الراهنة، إذ هدف المؤشر في هذا العام إلى التعرف إلى آراء المواطنين العرب نحو تنظيم الدولة، والاتفاق النووي الإيراني، والحل الأمثل للأزمة السورية.

وأظهرت نتائج المؤشر العربي أن الرأي العام العربي شبه مجمع، وبنسبة %89 من المستجيبين، على رفض تنظيم الدولة، مقابل %7 أفادوا أن لديهم نظرة إيجابية جدا وإيجابية إلى حد ما تجاهه. إن الذين يحملون نظرة إيجابية نحو تنظيم الدولة لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من مواقف وآراء ونمط حياة، إذ إن نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحو تنظيم الدولة بين المتدينين جدا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين، وهي متطابقة بين الذين يعتبرون أن الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب فصلها عن الحياة العامة وبين من يعارضون ذلك، كما أنها متطابقة أيضا بين الذين يقبلون بالسماح للبنوك باستخدام الفائدة وأولئك الذين لا يقبلون، وشبه متطابقة بين الذين يؤيدون فصل الدين عن السياسة والذين لا يؤيدون ذلك.

إن هذا يعكس بشكل جلي أن من يحمل وجهة نظر إيجابية نحو تنظيم الدولة ينطلق من موقف سياسي مرتبط بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم. ويتكرس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجيبين أن العوامل الدينية (من التزام ديني، أو إعلان الخلافة) هي عناصر قوة تنظيم الدولة بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أن العوامل السياسية هي عناصر قوة هذا التنظيم بين مؤيديه.

وأورد الرأي العام العديد من العوامل التي ساهمت في نشوء تنظيم الدولة، وكان أهمها بنسبة %22 الاحتقان الطائفي في العراق وسوريا، و%11 وجود أفراد متطرفين، و%10 التدخل الأجنبي في شؤون البلدان العربية، و%10 رواج تفسيرات وتأويلات متطرفة متعلقة بالإسلام.

ولدى الرأي العام وجهات نظر محددة تجاه الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة، فقد أفادت أكبر نسبة بين المستجيبين (%28) أن دعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية هو الإجراء الذي يجب اتخاذه للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة، فيما أفاد %18 أن حل القضية الفلسطينية هو أهم إجراء يجب اتخاذه من أجل القضاء على الإرهاب. وشدد %12 على أن إيجاد حل للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري هو أهم إجراء للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة.

%62 يدعمون رحيل الأسد
وما زال الرأي العربي منحازا إلى أن تغيير نظام الأسد هو الحل الأمثل في سوريا بنسبة %62، فيما رأى %12 أنه يجب القضاء على الثورة والمعارضة كحل أمثل، ورأى %8 أن الحل الأمثل هو حل سلمي بمشاركة جميع الأطراف، وأفاد %9 أن الحل الأمثل هو القضاء على تنظيم الدولة ثم الحل السلمي بين أطراف الأزمة (معارضة ونظاما).

%40 أيدوا الاتفاق النووي الإيراني
وأظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو الاتفاق النووي الإيراني، بين %40 أيدوا الاتفاق، مقابل %32 عارضوه. وينطلق المواطنون العرب في تأييدهم أو معارضتهم للاتفاق من تقييمهم لسياسة إيران في المنطقة، فقد اتخذ %31 من المستجيبين مواقفهم المعارضة أو المؤيدة للاتفاق من موقف رافض لسياسات إيران التدخلية في المنطقة وتهديدها لأمن بعض الدول العربية. ومن الجدير بالذكر أن %16 من المستجيبين عارضوا الاتفاق انطلاقا من أنه يعد رضوخا من إيران للولايات المتحدة ويصب في مصلحة إسرائيل.

%48 متفائلون بمستقبل الثورات العربية
وأظهرت نتائج المؤشر، وبنسبة %34 من الرأي العام، أن الثورات العربية والربيع العربي هي تطورات إيجابية، مقابل %59 عبروا عن تقييم سلبي لها. وقد فسر الذين قيموا الثورات بأنها سلبية بسبب الخسائر البشرية الكبيرة، وعدم تحقيق الثورات أهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحاد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تكن نسبة الذين قيموا الثورات بطريقة سلبية انطلاقا من موقف معاد للثورات تتجاوز %5. من المهم ملاحظة أن %90 من الذين قيموا الثورات العربية بالسلبية لم يربطوا تقييمهم عمليا بالثورات نفسها، إنما ذهبوا إلى تقييم المراحل اللاحقة للثورات. إذ إن الأسباب التي ساقوها للاستدلال على سلبية الثورات مثل الفوضى، والخسائر البشرية الكبرى، وانهيار مؤسسات بعض الدول، هي السمات التي سادت في دول الثورات منذ عام 2013.

وعليه فإن تقييمهم السلبي كان لتطورات ومآلات الثورات وليس الثورات نفسها. وعلى الرغم من تشاؤمهم من مآل ثورات الربيع العربي في العام 2015، إلا أن الرأي العام ما زال يحدوه التفاؤل بخصوص مستقبل الثورات العربية التي جرت عام 2011، فقد رأى ما نسبته %48 أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل %34 يرى أن الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وذكر مواطنو المنطقة العربية التدهور الأمني في بعض البلدان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدخل الخارجي، وظهور الحركات المتطرفة، وتحريض قوى الأنظمة السابقة، وتحريض وسائل الإعلام، بوصفها عوامل رئيسية ساهمت في تعثر الربيع العربي.

تخوف من سيطرة الإسلاميين أو العلمانيين
عبر مواطنو المنطقة العربية (%57 من المستجيبين) عن مخاوف محدودة أو كبيرة من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، مقابل %36 قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منها. وأفاد %61 من المستجيبين بأن لديهم مخاوف من الحركات العلمانية مقابل %33 أفادوا أن ليس لديهم مخاوف منها.

إن وجود مخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آن واحد يعبر عن أن حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي قد أدت إلى رأي عام متحفظ ومتخوف من كلا الطرفين. إن القطاعات التي عبرت عن مخاوف تجاه أحد التيارين قد فسرت ذلك بأسباب محددة وواضحة. إن عدم التوافق بين هذه الحركات من ناحية وعدم قدرتها لتبديد مخاوف المواطنين سيكون معوقا للتحول الديمقراطي ويفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه نحو السلطوية.

%19 متخوفون من غياب الأمن
وأورد المستجيبون غياب الأمن والأمان باعتباره أهم مشكلة تواجه بلدانهم وبنسبة %19، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرى فيها المواطنون أن المشكلة الأهم ليست اقتصادية، فقد جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاعي المؤشر لعام 2011 وعام 2012/2013. كما أن تقييم مستوى الأمان والوضع الاقتصادي في بلدان المستجيبين كان سلبيا. وهذا ينطبق على تقييم الوضع السياسي لبلدانهم، إذ إن %43 قيموه بأنه إيجابي، مقابل %52 قيموه بأنه سلبي. إن تقييم المستجيبين للوضع السياسي في بلدانهم في استطلاع مؤشر عام 2015 كان أكثر سلبية منه في الأعوام السابقة.

%48 دخلهم لا يغطي نفقاتهم الأساسية
وكشفت نتائج المؤشر العربي أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق، إذ إن %48 قالوا إن دخول أسرهم تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يوفروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد %29 من الرأي العام أن أسرهم تعيش في حالة حاجة وعوز، إذ إن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم.

23 % من مواطني المنطقة يرغبون في الهجرة
وتؤكد نتائج المؤشّر العربي 2015 أنّ تغيّرًا مهمًّا قد طرأ على أولويّات المواطنين في المنطقة العربيّة وللعام الثاني على التوالي؛ إذ أورد المستجيبون غياب الأمن والأمان بكونه أهمَّ مشكلةٍ تواجه بلدانهم وبنسبة 19%، وهذه المرّة الثانية على التوالي التي يشير المواطنون إلى أنّ المشكلة الأهم هي مشكلة غير اقتصادية، بعد أن جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاعَيْ 2011 و2012/ 2013. 23% من مواطني المنطقة العربية يرغبون في الهجرة، ودوافعهم إليها هي في الأساس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي. إلاّ أنّ نحو خُمس المستجيبين الذين يرغبون في الهجرة قالوا إنّ دافعهم هو عدم الاستقرار الأمني. عند تحليل أسباب الهجرة التي ذكرها المستجيبون الراغبون في الهجرة بالتقاطع مع بلد المستجيب؛ يتبيّن بأن 95% من الأردنيين، والجزائريين، والموريتانيين الراغبين في الهجرة أشاروا إلى أسباب اقتصادية، في حين أنّ نحو ثلثي العراقيين وثلث اللبنانيين وربع الفلسطينيين و11% من المصريين الراغبين في الهجرة أفادوا بأنّ السبب هو دوافع أمنية.

%72 يؤيدون الديمقراطية
أما على صعيد اتجاهات الرأي نحو الديمقراطية، فإن هنالك شبه إجماع، إذ عبر %72 من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل %22 منهم عارضوه. وأفاد %79 من الرأي العام أن النظام الديمقراطي التعددي هو نظام ملائم ليطبق في بلدانهم، في حين توافق ما بين %61 إلى %75 على أن أنظمة مثل النظام السلطوي، أو نظام الأحزاب الإسلامية فقط، أو نظام قائم على الشريعة الإسلامية، ونظام الأحزاب الدينية، هي أنظمة غير ملائمة لتطبق في بلدانهم.

%79: نحن أمة واحدة
أما على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أن %79 من الرأي العام العربي يرى أن سكان العالم العربي يمثلون أمة واحدة، وإن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل %18 قالوا إنهم شعوب وأمم مختلفة.

%67 يرون أميركا وإسرائيل تهديداً للأمن القومي العربي
كما قيمت أكثرية الرأي العام سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران تجاه المنطقة العربية بأنها سلبية، وكان تقييم هذه السياسات في هذا الاستطلاع أكثر سلبية من العام الماضي. بينما كان تقييم سياسات تركيا والصين أكثر إيجابية. أما بالنسبة إلى الأمن القومي العربي، فإن %67 أفادوا أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الأكثر تهديدا للأمن القومي العربي. ورأى %10 أن إيران هي الدولة الأكثر تهديدا لأمن الوطن العربي. ومن الجدير بالذكر أن السعوديين، والأردنيين، واللبنانيين، والعراقيين، والكويتيين اعتبروا أن إيران هي الدولة الأكثر تهديدا لأمن بلدانهم.

%85 يرفضون التطبيع
وأظهرت النتائج أن %85 من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعدد من العوامل والأسباب معظمها مرتبطة بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعية لإسرائيل. وأكد الدكتور المصري على أن النتائج تظهر أن آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.

التلفزيون مصدر الأخبار الأول
وكشفت نتائج المؤشر العربي أن التلفزيون لا يزال هو الوسيلة الأولى التي يعتمدها المواطن العربي في متابعة الأخبار بنسبة %74، ثم شبكة الإنترنت (%11)، فالإذاعات والصحافة اليومية (%7 و%5 على التوالي). وجاءت قنوات التلفزة الوطنية في الصدارة باعتبارها أكثر مصدر معتمد للأخبار. وتلتها بفارق بسيط قناة الجزيرة، ثم قناة العربية.

%61 يستخدمون الإنترنت
إن استخدام الإنترنت في تزايد، إذ أفاد %38 من المستجيبين أنهم لا يستخدمون الإنترنت مقابل %61 قالوا إنهم يستخدمونها، و%78 من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على «فيس بوك»، و%34 من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على «تويتر». إن أكثرية مستخدمي «فيس بوك» و «تويتر» يقومون باستخدامه للتفاعل مع قضايا سياسية.

%24 متدينون جداً
أما على صعيد أثر الدين والتدين في الحياة العامة والحياة السياسية، فقد أظهرت النتائج أن أكثرية مواطني المنطقة العربية أفادوا أنهم إما «متدينون جدا» (%24)، أو «متدينون إلى حد ما» (%63)، مقابل %9 «غير متدينين».

رفض تأثير الدين في السياسة
ومع أن أغلبية المستجيبين هم من المتدينين، ترفض أغلبية الرأي العام تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى أو من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما تشير النتائج إلى أن أكثرية المواطنين ليس لديها فرق في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين المتدينين وغير المتدينين. كما أن أغلبية الرأي العام ترفض أن يؤثر رجال/شيوخ الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين. وترفض الأكثرية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشحون للانتخابات الدين من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشر العربي أن الرأي العام في المنطقة العربية منقسم بخصوص فصل الدين عن السياسة.