أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين.
ويتميز الميزان الإلكتروني الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان كما يساعد المستهلك على معرفة الكميات التي يشتريها من السلع بدقة والمبلغ الذي سيدفعه من خلال إصدار فاتورة فورية مفصلة بما يحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويمنع التطفيف، إلى جانب أنه يحمي المستهلكين والتجار من أي ضرر قد يطالهم نتيجة الخلل الذي قد يحدث في الموازين العادية، بالإضافة الى سهولة مراقبة الميزان الإلكتروني من قبل الجهات المختصة.
ودعت الوزارة في تعميمها كافة المحال التجارية والمماثلة إلى التقيد والالتزام باستخدام الموازين الحديثة الإلكترونية. هذا وقد منحت الوزارة القائمين على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى تاريخ 28/ 2/ 2017 لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم.
بدورها تؤكد الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المقررة، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالوارد بالتعميم، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
