شكك QNB في تحليله الأسبوعي الصادر أمس، في توقعات صندوق النقد الدولي بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
وقال البنك إنه أقل تفاؤلا بشأن تلك التوقعات، مستشهدا بأنه على الرغم من التحسن الملموس الذي طرأ مؤخرا على الاقتصاد العالمي، فلا تزال هناك معوقات كبيرة للنمو العالمي لا يتوقع لها أن تتلاشى بسهولة، ويبرز من بين هذه المعوقات اثنان على وجه الخصوص: تدني الإنتاجية على مستوى العالم، وارتفاع المخاطر على الاستقرار المالي.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته في وقت سابق من الشهر الجاري، لمستقبل الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يبلغ النمو العالمي 3.6% في العام الجاري، أي بزيادة طفيفة عن توقعاته السابقة البالغة 3.5%، وأعلى من النمو المتحقق في عام 2016 والبالغ 3.2%، وأن من بين العوامل الرئيسية الدافعة لهذا النمو الذي يتوقع له الآن أن يكون أعلى معدل نمو عالمي منذ عام 2014: انتعاش التجارة الدولية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتيسير السياسة النقدية.
واعتقد بإمكان استدامة الانتعاش في النمو العالمي، حيث تشير تقديراته لارتفاع متوسط النمو العالمي إلى 3.7% حتى عام 2020.
وأوضح التحليل أن نمو الإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة شهد اتجاها نزوليا منذ الفترة السابقة للأزمة المالية، ولكنه تباطأ بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، بلغ متوسط النمو في الإنتاج الحقيقي للفرد - المقياس الرئيسي للإنتاجية - 0.5% فقط خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2016 مقارنة بنسبة 2.8 بالمائة خلال الفترة من 2000 حتى 2007.
التحليل أشار إلى عوامل تزايد نسبة المسنين بين السكان، وتباطؤ الاستثمار، وضآلة نمو المبتكرات التكنولوجية الإحلالية، وتباطؤ وتيرة نمو التجارة العالمية، تعد من بين العوامل الرئيسية للاتجاه النزولي، معتبراً الانتعاش الذي حدث في 2017 لا يزال دون معدلات النمو التاريخية وأقل من المستويات اللازمة لتحفيز نمو أعلى في الإنتاجية.
ولفت إلى أن التراجع في الإنتاجية له انعكاسات خطيرة على مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
واعتبر البنك ارتفاع المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي، بما يجعل الاقتصاد العالمي معرضا لصدمة غير متوقعة معوقاً آخر، حيث يتعلق ذلك تحديدا بالتراكم الكبير للديون منذ الأزمة المالية، فقد بلغ مستوى الديون المتراكمة لدى مجموعة العشرين مجتمعة ما يفوق 220% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة 40 نقطة مئوية منذ عام 2007.
متوقعاً بأن المستوى المرتفع للديون يجعل الاقتصاد العالمي معرضا لصدمة في الطلب، كأن تحدث أزمة مصرفية في أوروبا أو كارثة جيوسياسية كبيرة، ويمكن لذلك أن يصعب عملية إعادة سداد الديون ويرفع عائدات السندات ويقود إلى تدهور كبير في المزاج الاستثماري، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض النمو العالمي.
ولفت تحليل بنك قطر الوطني الانتباه إلى أن الأمر الأهم والمختلف هذه المرة والذي سيحول دون حدوث تعاف سريع هو محدودية قدرة الحكومات والبنوك المركزية على الاستجابة، فالحيز المالي لا يزال ضيقا في أعقاب الأزمة المالية وأسعار الفائدة تحوم حول مستويات الحد الأدنى القريبة من الصفر، وهو ما يحد من قدرة السلطات على المناورة، وبالتالي، فإنه حتى وإن لم تكن الصدمة بنفس عمق الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، فإن عملية تحقيق التعافي لضبط معدلات النمو ستكون أكثر صعوبة.
ورجح أن يستمر صناع السياسة حول العالم في فرض تدابير تهدف إلى الحد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مما يؤثر سلبا على النمو العالمي.
وأشار QNB في ختام تحليله إلى عدم وجود حلول سهلة، وإلى عدم التفاؤل بشأن استدامة معدلات النمو العالمي الحالية على المدى المتوسط، وذلك نظرا لتأثير المعوقات التي سلف ذكرها، مشيرا إلى أن تدني الإنتاجية يستوجب إجراء إصلاحات أعمق في سوق العمل وزيادة الاستثمار بدرجة أكبر، كما يمكن للتنفيذ الفعلي للتحفيز المالي الكبير الذي وعدت به بعض الاقتصادات المتقدمة العام الماضي أن يدعم ذلك..
أما فيما يتعلق بالاستقرار المالي، فإن المهمة الشاقة المتمثلة في خفض الاعتماد على الديون هي الحل الحقيقي الوحيد، ولكن القيام بذلك دون التأثير سلبا على النمو العالمي قد يكون أمرا صعبا.
