أكد سعادة السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى دولة قطر جاءت في توقيت مهم على مسار العلاقات بين البلدين، حيث تُشكل خطوة جديدة على هذا المسار عقب زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى القاهرة في نهاية يونيو الماضي.
وأضاف السفير المصري خلال تصريحات صحفية أن الزيارة تعكس التطور الذي اكتسبته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة والحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات، وذلك قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر في نوفمبر المقبل. 
وقال: مما لا شك فيه، فإن تبادل الزيارات على مستوى القمة بين البلدين الشقيقين توّج التطور الكبير الذي تشهده هذه العلاقات، والجاري ترجمته حاليًا من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز التنسيق حول قضايا المنطقة والدفع بإطار التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث ناقش الزعيمان عددًا من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية وبالقضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي شهدت التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم: مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات وتنميتها، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية. كما شهدت الزيارة مناقشة سبل تعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وقال سعادة السفير عمرو الشربيني: أود أن أنوّه بأن مباحثات القمة المصرية القطرية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها فتحت أمام البلدين آفاقًا جديدة لتوسيع وتطوير التعاون، خاصةً في المجال الاقتصادي. وقد التقى فخامة الرئيس خلال الزيارة مع وفد موسّع من رجال الأعمال القطريين وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية بمصر، بما في ذلك القطاع الزراعي والتجاري والعقاري والصناعي سواء من خلال الشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص المصري. 
وأضاف: كما تعلمون فإن زيارة فخامة الرئيس، إضافةً إلى الزيارات المتعددة للمسؤولين المصريين إلى قطر منذ بداية العام الحالي ساهمت في إطلاع قطاع الأعمال القطري على النـهضـة الاقتـصاديـة التي تشـهدهـا مصـر والمشـاريـع العمـلاقـة التي يتم تنفيذها كالعـاصمـة الإداريـة الـجديـدة ومدينة العلمين الجديدة والمـوانـئ وشبـكات الـطرق، كذلك التـسـهيـلات التـي تقـدمـها الحكومة المصرية للـمـسـتثـمريـن الأجـانب. 
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي طويل المدى الجاري تنفيذه في مصر يتضمن تطوير البنية التحتية باستثمارات بلغت قيمتها 400 مليار دولار، ووضع بيئة تشريعية تساعد على دفع عجلة التنمية واستقطاب الاستثمارات، حيث إن متوسط النمو في مصر بلغ 6.6 % مدفوعًا بالنسب العالية التي حققتها مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة التي أطلقتها مصر في الزراعة وبناء المدن الجديدة والصناعة وغيرها ضمن إطار رؤية متكاملة للنهوض بمستوى عيش المواطن المصري من جهة وبناء بنية قادرة على استقطاب كبريات الشركات العالمية من جهة أخرى.
وفي ذات الإطار، فقد تم إطلاق معايير الاستدامة البيئية والتي يتم الالتزام بها في تقديم الخطط الاستثمارية في مصر، حيث حقّقت مصر نسبة 30 %من المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية خلال العام الماضي، ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 40 %في خطة 22/‏‏ 2023، و50 % خلال 24/‏‏ 2025.