وجهت صحيفة ‏‏"نيويورك تايمز" الأمريكية انتقادات لاذعة للرئيس ‏المصري عبد الفتاح السيسي؛ معتبرة أن العملية العسكرية التي أطلقها السيسي ‏منذ ‏سنتين، بذريعة تطهير سيناء من الإرهابيين، لم تمكن من تقديم أدلة حقيقية لاستعمال ‏الأنفاق لتهريب الأسلحة، وذلك في رد ‏على الحكومة المصرية التي أقدمت منذ أيام على ‏إغراق الأنفاق على الحدود مع غزة بمياه البحر.

يأتي ذلك بعد إصدار منظمة "هيومن رايتس ووتش" لتقريرها حول الأوضاع في منطقتَيْ ‏رفح وسيناء بمصر.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها السيسي في سيناء ‏فشلت؛ بل إنها أعطت نتائج عكسية، قبل أن ‏تنقل تصريحاً عن دانييل بايمان - الأستاذ بجامعة ‏"جورج تاون" الأمريكية، وأحد كبار مستشاري معهد "بروكينغ" - الذي شدد على أن ‏‏السياسة المتبعة من قبل الجيش المصري لم تسفر سوى "عن إذكاء الغضب الشعبي، ‏خاصة لدى السكان المحليين، بل هناك من ‏أصبح يساند المسلحين في المنطقة للتعبير ‏عن سخطهم من ممارسات الجيش المصري".

وواصل الخبير الأمريكي انتقاده ‏‏لاستراتيجية الجيش المصري بالمنطقة، عندما وصفها بـ"العمياء ولا تتوفر على أي قدر ‏من الذكاء أو الشجاعة العسكرية، لأن ‏المسلحين مازالوا يتحركون بحرية في المنطقة".‏

ونقلت "نيويورك تايمز" عن تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أن الولايات المتحدة ‏الأمريكية قد خصصت مبلغ 9.9 ملايين دولار ‏من أصل 1.3 مليار دولار، تقدمها الإدارة ‏الأمريكية مساعدات عسكرية لمصر، من أجل وضع برنامج لرصد الأنفاق، وذلك ‏بالاعتماد ‏على أشعة الليزر والكشف عن أي اهتزازات تحت أرضية، وهو "برنامج استخدمته ‏الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير ‏الأنفاق الرابطة بينها وبين المكسيك، دون الحاجة إلى ‏تدمير المنطقة بأكملها". يقول التقرير إن هذا الأمر الذي كان سيجنب المنطقة ‏الدمار والتخريب، ‏لهذا استغربت الصحيفة من إصرار الجيش المصري على تدمير البنايات وتهجير ساكني ‏منطقة رفح.‏

وتحدثت الصحيفة الأمريكية عن التخبط الحاصل على مستوى الجيش المصري، فيما يتعلق ‏بعدد الأنفاق التي تمكن الجيش من ‏تدميرها، ففي سنة 2013 أعلن المتحدث باسم الجيش ‏المصري أنهم قد تمكنوا من تدمير 152 نفقاً، وبعدها بشهر أعلن قائد كبير ‏في الجيش ‏عن تدمير 794 نفقاً، ثم عاد المتحدث باسم الجيش ليؤكد أن القوات دمرت 521 نفقاً ‏خلال شهر أبريل من ‏العام الحالي، وفي شهر يونيو أعلن الجيش أنه دمر ‏‏1429 نفقاً منذ بداية العام الحالي، وهي الأرقام التي تشير إلى ‏انعدام الوضوح في ‏تعامل الجيش المصري مع قضية الأنفاق وسيناء.‏

//إ.م /أ.ع