عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اجتماعًا مع مسؤولين وخبراء من 6 وزارات ومؤسسات حكومية فى الدولة وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة المالية بالإضافة إلى بعض الخبراء الحكوميين من موظفي الهيئة وذلك لإعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تم خلال الاجتماع إطلاع الخبراء الحكوميين على أهم ما قامت به الهيئة من جهود لإعداد التقرير وأبرز المواد التي تم الانتهاء منها وإنجازها حتى الآن في التقرير، والتعرف على الدور المطلوب من الخبراء الحكوميين أثناء مناقشة التقرير.
كما تعرفوا على نتائج قرعة الاستعراض والتي أسفرت عن تحديد كل من دولتي فلسطين وغينيا كدول مستعرضة لدولة قطر، والموعد المحدد لتسليم التقرير لأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والآلية الداخلية لمراجعة التقرير.
كما تم الاتفاق على الاتصال المرئي الذي سيتم بين الخبراء الحكوميين لدولة قطر والخبراء الحكوميين للدول المستعرضة والمختصين من أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
جديرا بالذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد أنشأ آلية مخصصة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، حيث يجب أن تزود كل دولة طرف أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالمعلومات التي يطلبها المؤتمر عن امتثالها وتنفيذها للاتفاقية، باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة.
