ارتفعت الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنهاية شهر يونيو من العام الجاري إلى مستوى 1.585 تريليون ريال، محققة نسبة نمو على أساس شهري تساوي نحو 1.79 بالمائة وذلك مقارنة بالمستوى المسجل خلال شهر مايو من العام الجاري، حيث كانت تقدر بنحو 1.557 تريليون ريال، محققة بذلك زيادة بنحو 28 مليار ريال خلال شهر يونيو من العام الجاري وذلك وفقا للمسح النقدي للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والصادر عن مصرف قطر المركزي.
وقد بلغ إجمالي النقد بالريال القطري لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنهاية شهر يونيو من العام الجاري نحو 7.16 مليار ريال، وتضاف اليها الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والتي تقدر بنحو 80.3 مليار ريال، وهما بندان يدخلان تحت البند الاحتياطيات.
وبالنسبة للموجودات الأجنبية فقد بلغ إجمالي الأرصدة لدى البنوك في الخارج نحو 87.3 مليار ريال بالإضافة إلى النقد الأجنبي المقدر بنحو 9.1 مليار ريال، في حين أظهرت البيانات النقدية الخاصة بالبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنهاية شهر يونيو من العام الجاري تسجيل تقديم تمويلات وتسهيلات ائتمانية في خارج دولة قطر بنحو 71.4 مليار ريال، بالإضافة إلى الاستثمارات في الخارج التي بلغت نحو 56.7 مليار ريال، في وقت بلغ إجمالي الموجودات الأخرى نحو 5.6 مليار ريال.
أما على مستوى الموجودات المحلية، فقد بلغ إجمالي الأرصدة لدى البنوك في دولة قطر نحو 48.6 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الائتمان المحلي نحو 996.2 مليار ريال أما الاستثمارات فقد بلغت نحو 187.8 مليار ريال، كما قدرت الموجدات الثابتة بنحو 7.29 مليار ريال، وبلغت الموجودات التي هي مسجلة تحت مجموعة من البنود الأخرى نحو 27.9 مليار ريال.
وفي ما يتعلق بإجمالي الودائع فقد بلغت نحو 884.1 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، مسجلة زيادة على أساس شهري تقدر بنحو 19.8 مليار ريال، حيث كانت تقدر بنهاية شهر مايو من العام الجاري بنحو 864.3 مليار ريال وبالتالي حققت زيادة بنسبة 2.29 بالمائة على أساس شهري. وقد ساهمت هذه الزيادة في دعم إجمالي الموجودات والمطلوبات بشكل كبير خلال شهر يونيو من العام الجاري، وهو ما يعكس تسجيل تدفقات نقدية مهمة نحو الجهاز المصرفي في دولة قطر والذي يحظى بالثقة العالية من قبل كبار المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن هذا القطاع أثبت صلابة قوية في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
إلى ذلك، فقد ساهم التوسع في منح التسهيلات الائتمانية والتمويلات خلال الشهر الماضي في دعم الميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، حيث بلغ إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية شهر يونيو من العام الجاري نحو 1.067 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.059 تريليون ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري، مسجلا زيادة بنحو 8 مليارات ريال على أساس شهري. وقد سجلت التسهيلات الاستهلاكية أعلى مستوى لها في 24 شهرا الماضية حيث بلغت نحو 140.2 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي التسهيلات الخاصة بالقطاعات العقارية نحو 151.6 مليار ريال، كما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة العامة نحو 143.8 مليار ريال، واستحوذ قطاع الخدمات على تمويلات وتسهيلات ائتمانية بنحو 181.3 مليار ريال فيما بلغ إجمالي التمويلات والتسهيلات الممنوحة لقطاع المقاولين نحو 37.2 مليار ريال، وقطاع الصناعة بنحو 19.4 مليار ريال وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة لبقية القطاعات الأخرى نحو 11.3 مليار ريال.
