تقلص عجز الموازنة في المملكة المتحدة في يونيو الماضي على خلفية ارتفاع الإيرادات وانخفاض الإنفاق، وهبط الاقتراض العام في الربع المنتهي في يونيو الماضي لأدنى مستوياته منذ العام 2007، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني. وأوضحت البيانات التي نشرتها مجلة بزنس إنسايدر الأمريكية أن صافي الاقتراض في القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع، قد انخفضت بواقع 0.8 مليار جنيه إسترليني إلى ما إجمالي قيمته 5.4 مليار جنيه إسترليني. ويعد هذا صافي الاقتراض الأقل منذ العام 2016.
ومع ذلك فإن صافي الاقتراض في القطاع العام كان أكبر من القيمة المتوقعة (5 مليارات إسترليني).
ويعكس الانخفاض في عجز الموازنة زيادة قدرها 1.5 مليار جنيه إسترليني في الإيرادات، وتراجعا بقيمة 1.9 مليار إسترليني في الإنفاق الحكومي.
وهبط صافي الاقتراض في القطاع العام في العام المالي الحالي بواقع 5.4 مليار إسترليني من العام الماضي إلى 16.8 مليار إسترليني، وهو أقل صافي من نوعه خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو هذا العام منذ العام 2007.
وبلغ معدل الاقتراض من قبل الحكومة المركزية 19.4 مليار جنيه إسترليني، في حين وصل معدل اقتراض الحكومة المحلية 2.9 مليار إسترليني.
وفي مارس الماضي قدر مكتب المسؤولية عن الموازنة عجز الموازنة بقيمة 37.1 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل نسبته 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019.
وقال أندرو ويشارت، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية الرائدة إن الاقتراض الحكومي لا يزال يمضي في مساره الذي سيجعله يتجاوز توقعات مكتب المسؤولية عن الموازنة للعام 2018-2019.
وأوضحت البيانات أن صافي الدين في القطاع العام بلغ 1.79 تريليون جنيه إسترليني في نهاية يونيو المنصرم، ما يعادل نسبته 58.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
