ثمن مختصون تشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، من أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها قريبا.. وكان معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد تناول خلال حوار مع رؤساء تحرير الصحف المحلية استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية. وقال معاليه: مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، مؤكداً قدرة الحكومة على النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة.
ومن شأن وضع توصيف أوضح للوظائف، وبالدقة المطلوبة أن يقلص أعداد الباحثين عن عمل الذين يقومون بإلغاء الترشيح للوظائف بعد اختيارها، أو رفض الوظائف بعد تلقي إخطار القبول من جهات العمل. وسيلعب التوصيف الوظيفي - جنباً إلى جنب مع برامج التوجيه والإرشاد المهني للباحثين عن عمل - دوراً كبيراً لاختيار الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة ووضع الأهداف طويلة المدى، فضلاً عن إكسابهم مهارات أخرى كالتأني وعدم التسرع.
وتفيد متابعات لوسيل بأن التوصيف الوظيفي ضرورة لوضع الشخص المناسب، وثمنت الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التطوير الإستراتيجي والموارد البشرية إدراج هدفي تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف على رأس قائمة أهداف لجنة الكفاءة الحكومية، مؤكدة أن التوصيف الوظيفي ضرورة للإلمام والاطلاع على كل مهام ومسؤوليات الوظيفة للباحث عن عمل، حتى لا تتكرر الأخطاء ويتم وضع الشخص المناسب في المكان غير المناسب.
وشددت على ضرورة أن يكون الوصف الوظيفي واضحا ودقيقا وكاملا لكل وظيفة، بحيث تتحمل جهة العمل أو الوسيط المعلن عن الوظيفة المسؤولية عن عدم الإعلان عن كافة تفاصيل التوصيف الوظيفي، أو عدم إعداده بالطريقة المناسبة.
ولفتت إلى ضرورة تدريب الباحثين عن عمل والذين لم يسبق لهم العمل إلى التأني وعدم التقدم للوظائف بدون النظر في متطلبات ومسؤوليات الوظيفة، مشيرة إلى أن الباحثين -لاسيما من لم يسبق لهم العمل في أي وظائف - عن عمل ربما يصابون بنوع من الإحباط مع طول فترات البحث عن عمل ما يدفعهم للتسرع والتقدم لوظائف لا تناسب قدراتهم.
ودعت خبيرة التطوير الإستراتيجي والموارد البشرية إلى ضرورة توجيه الباحثين عن عمل بطريقة سليمة بعد إدراج كافة التفاصيل المتعلقة بالتوصيف الوظيفي طبقاً للضوابط المتعارف عليها والقرارات الحكومية بهذا الشأن.
يشار إلى أن من مهام الكفاءة الحكومية وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية.
تعد توجيهات الحكومة للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في التوظيف من خلال رفع نسبة تقطير الوظائف، ضرورة لاستيعاب الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد.
كما أن الامتيازات التي وفرتها الحكومة لوظائف القطاع الخاص كالسكن الحكومي وتأمين التقاعد وغيرها كسهولة الترقيات من شأنها استقطاب الموظفين القطريين وجعله مصدر جذب للكفاءات الوطنية.
تعطي قوانين العمل في دولة قطر أولوية شغل الوظائف للقطريين، فمتى توافر مواطن قطري لشغل وظيفة ستكون الأولوية له.
وقال المحلل الاقتصادي محمد جابر الجابر إن توفير السكن الحكومي والتأمين التقاعدي في شركات القطاع الخاص سيرفعان نسبة التقطير فيها، لاسيما وأن بعضها يكون ذات عوائد مالية أكبر، مشيراً إلى أن طرح وظائف جديدة في القطاعي الحكومي والخاص دليل على تعافي الاقتصاد القطري والنمو الاقتصادي المطرد، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية عالميا مع جائحة كورنا، مؤكداً أن طرح هذه الوظائف ضرورة لإنجاز مشاريع خدمية بالتوازي مع المشاريع الضخمة كمشروعات مونديال 2022، والاستعداد للحدث الأضخم في المنطقة.
وأضاف إنه في ظل هذا الزخم تحتاج الدولة إلى دعم كبير للوظائف الخدمية في قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى أن مشروعات الإنشاءات تحتاج إلى الدعم المناسب لإنجازها في الوقت المحدد.
وثمن الجابر إنجاز المشاريع في قطاعي التعليم والصحة، وافتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، وقال إن كل ذلك يحتاج إلى استحداث وظائف جديدة.
ويشار إلى أنه لا يتم تعيين المواطن القطري إلا في شركة تساهم فيها الدولة ويخضع العاملون فيها لقانون التقاعد.
وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد دعت الباحثين عن عمل لاستغلال الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، مؤكدة وجود وظائف مرموقة من حيث الرواتب والترقيات،
وأكدت حاجة الدولة للكفاءات في مختلف المجالات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة وخاضع لنظام التقاعد ويضمن المواطن من خلاله الأرض والقرض، هذا إلى جانب المميزات المالية والوظيفية، فهي أعلى بكثير من القطاع الحكومي حتى الرواتب تكون أكثر.
ولفتت الوزارة إلى أنه على الرغم من عزوف الشباب القطري عن العمل في القطاع الخاص لعدة اعتبارات، تبقى فرص الترقية أفضل في القطاع المشترك والعائد المادي أفضل بكثير وخاصة لأصحاب المؤهلات.
وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتوجيه الباحثين للعمل في القطاع الخاص، والذي بدوره يرحب باستيعاب أعداد كبيرة من المرشحين في الوظائف المطروحة حسب حاجة كل جهة، فيما يتم طرح الوظائف بناء على حاجة الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وترتبط الترقية في القطاع الحكومي بعدد سنوات الخدمة ولها عدة شروط ومعايير أما في القطاع الخاص فيحصل الموظف على الترقية في حال أثبت وجوده وقدرته وإمكانياته في العمل بغض النظر عن سنوات الخدمة.
ويضمن القطاع الخاص للموظف القطري نظام التقاعد وهناك تنسيق مستمر مع جهات القطاع الخاص، وجميعها خاضعة لنظام التقاعد وأيضا هناك ضمان وظيفي، حيث يتم تطبيق قانون الموارد البشرية وقانون العمل ويحق للمواطن التقدم بشكوى سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص، وهناك لجان مختصة للنظر في هذه الشكاوى، لاسيما وأن قطر دولة ذات سيادة وقانون فيها لوائح تضمن حقوق كافة الأطراف.
يسهم نظام الدوام الجزئي في الاستفادة من خبرات وطاقات أصحاب الكفاءات، والذين لا يستطيعون التفرغ بشكل كامل للعمل الحكومي لظروفهم العائلية التي يمكن أن تحول دون التفرغ للدوام الكامل.
وستستفيد المرأة القطرية من النظام، إذ يمكن لها أن تؤدي عملاً بساعات تلائم تفرغها وتتسق مع رعايتها لبيتها وأطفالها، حيث يتناسب النظام مع شريحة كبيرة من الموظفات اللاتي لا يستطعن التوفيق بين الأعباء الأسرية ومتطلبات الدوام الكامل.
وتنص المادة 11 من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر في شهر نوفمبر 2016 على أنه يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد كشف عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وقال معاليه: أنا مهتم شخصيا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتا طويلا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.
وأضاف معاليه: لدينا رؤى وخطط للنهوض بكافة القطاعات الخدمية والارتقاء بها لصالح المواطنين وسوف يجري تنفيذها بمجرد اعتماد الدراسات الخاصة بها.
