استكمالا لجهود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتفتيش على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة، للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالسكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن، وإخلاء العمالة الزائدة. قامت الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتفتيش على مختلف مناطق الدوحة: النجمة - المنصورة - بن درهم - السلطة القديمة - الرفاع - الغانم القديم أم غويلينة، بالإضافة إلى الأسواق مثل: شارع الأصمخ - شارع عبدالله بن ثاني - مشيرب - الدوحة الجديدة - فريج عبدالعزيز - المنتزه.
وأسفرت نتائج الحملة للمرحلة الأولى حتى الآن التي تمت خلال الفترة من 20 أبريل لغاية 21 يونيو 2020 بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة بالتفتيش على 1245 مسكنا يسكنها عمال معظمهم من الشركات التي تتركز أنشطتها في مجال التنظيفات، الليموزين، شركات مقاولات، وتم إرسال 4616 رسالة نصية للشركات المخالفة للتنبيه عليها بإزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخ التفتيش، وقد قامت الوزارة بوضع الشركات المخالفة والغير ملتزمة باشتراطات السكن في الحضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وقد حققت الحملة خلال المرحلة الثانية من إعادة التفتيش على المساكن المخالفة نتائج إيجابية، حيث اتضح التزام العديد من الشركات بالإجراءات المطلوبة والاحترازية وتم إخلاء 6 مساكن للعمال والتزام 199 مسكنا بمجموع 465 شركة بالتعديلات بناء على المواصفات المطلوبة من كل شركة وإزالة المخالفات والالتزام بالعدد المطلوب في كل مسكن ونقل العمالة الزائدة إلى سكن ملائم ومخصص لهم في المناطق السكنية للعمال.
وحثت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جميع الشركات على الالتزام بالسياسة التي أصدرتها بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا.
