أظهر تقرير رسمي تراجع مؤشر الأعمال الفلسطيني في قطاع غزة مع استمرار الحصار وتراجع الطلب على الإنتاج المحلي والمستورد وتفاقم أزمة الطاقة والوقود.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي أمس إن انخفاضاً وصل إلى -25.2 نقطة سجلها المؤشر للشهر الجاري مقارنة مع -19.2 نقطة خلال الشهر الماضي.
ويأتي التراجع بحسب سلطة النقد الفلسطينية بسبب هبوط أداء الأنشطة الصناعية الرئيسية في القطاع وبشكل أساسي صناعة الغذاء وصناعة الأنسجة والملبوسات، وتراجع محدود في أداء الصناعات الورقية والدوائية والبلاستيك.
كما ترافق هذا التراجع مع انخفاض واضح على مستوى التوقعات المستقبلية إذ عاد مستوى التشاؤم حول المستقبل إلى الارتفاع مجدداً متأثراً بتوقّعات سلبية حول مستوى الإنتاج والتوظيف . وباستثناء يونيو 2015 ظل مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين فيما سجل خلال الشهر الحالي أدنى قيمة له منذ الحرب الصهيونية على قطاع غزة في 2014.
وتعاني غزة من نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع بينما لا تزال أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية والبطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار واستمرار إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.
وفي الضفة الغربية ارتفع مؤشر دورة الأعمال مجدداً متجاوزاً قيمته في الشهر السابق ومسجلاً قيمة مرتفعة جديدة هي الأعلى منذ نحو عام عند قرابة 24.9 نقطة خلال الشهر الحالي مقارنة مع 20.4 نقطة في الماضي.
وشهد الشهر الحالي ارتفاعاً في مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، خاصة بالنسبة للمستويات المتوقعة لكل من حجم الإنتاج والتوظيف.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر 100 نقطة فيما تبلغ القيمة الدنيا - 100 نقطة وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.
أسعار الغاز الأوروبي 35% مع تصاعد الهجمات الصاروخية على منشآت الطاقة في الخليج
