أكدت دولة قطر على مسؤولية جميع الدول في حماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

وشددت دولة قطر على أن هذه المسؤولية تتحملها الدول، فرادى وجماعات.. كما تساءلت عن الإجراءات التي يجب أن يتخذها المجتمع الدولي عندما تكون الدولة التي يفترض أن تحمي شعبها هي من يرتكب هذه الأعمال الوحشية، في إشارة إلى مسؤولية النظام السوري عن مقتل أكثر من 400 ألف مدني منذ اندلاع الأزمة السورية وتشريد الملايين. 

جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، أثناء مشاركته في الاجتماع السادس لنقاط الاتصال المعنية بمبدأ مسؤولية الحماية، والذي اختتم في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية اليوم واستمر ثلاثة أيام . 

وقال سعادة الدكتور القحطاني إن تخاذل المجتمع الدولي في حماية المدنيين في غزة وسوريا واليمن مهد الطريق أمام جماعات متطرفة، مثل /داعش/، للتدخل في بؤر التوتر وارتكاب أعمال وحشية بحق المدنيين.. مضيفا أن "ظهور جهات فاعلة غير الدول يضعنا جميعاً أمام تحديات جديدة وخطيرة في ذات الوقت يقتضي منا مواجهتها جميعاً".

وأوضح أن فشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين لا يعفي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من القيام بذات المسؤولية، في إشارة إلى الحاجة إلى تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والترتيبات الإقليمية الأخرى لوضع حد للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين، مستشهداً بما حدث في رواندا والبوسنة والهرسك وسوريا واليمن.

وفيما يتعلق باليمن، أكد مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، أن تدخل قوات التحالف العربي في اليمن جاء بناءً على طلب من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وذلك عملاً بمبدأ الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ مسؤولية الحماية، بينما كانت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قد أحكمت سيطرتها على المباني الحكومية واستهدفت المرافق المدنية وارتكبت الجرائم بحق المدنيين.. مشيرا إلى تطلع دولة قطر لمشاورات السلام الجارية في الكويت للتوصل لاتفاق سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

واختتم الدكتور القحطاني كلمته بالقول" إنه لم يعد في وسع المجتمع الدولي تجاهل المجازر التي تحدث في المنطقة، إذ أن العالم لا يتمثل تدميره بالشر، بل في السكوت عليه". 

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت أول دولة عربية في الشرق الأوسط تعين نقطة اتصال وطنية لمبدأ مسؤولية الحماية، والدولة الخليجية الوحيدة التي لديها نقطة اتصال وطنية في حماية المدنيين. 
وستستضيف الدوحة هذا العام ورشة عمل رفيعة المستوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأطراف المعنية في الدولة لمناقشة مبدأ مسؤولية الحماية، كما ستستضيف أيضاً العام المقبل الاجتماع الدولي السابع لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بمبدأ مسؤولية الحماية.

أ.س/س.س