مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الاثنين وحتى نهاية يناير 2016 العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها في النزاع في أوكرانيا.

كان من المفترض أن تنتهي العقوبات التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط في نهاية يونيو. 

وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند للصحافيين إنه تم تمديدها "إلى أن تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.