قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي الجنسية، بالسجن 3 سنوات والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقررة، لتزويره شهادة جامعية للحصول على وظيفة. 

جاء الحكم برئاسة القاضي ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي محمد غانم الكبيسي والقاضي جاسم عبد الله الفضالة.

تحكى مدونات القضية، أن المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر شهادة جامعية تفيد حصوله على درجة البكالوريوس بالهندسة الميكانيكية بجامعة آسيوية، وأضاف لها لاصق منسوب وزارة الخارجية تم نزعه من مستند آخر وقام بتزوير الجزء المكمل لبصمة الختم المنسوب لذات القسم القنصلي، ثم قام بتسليمها لجهة العمل ومن ثم قامت الجهة المعنية بتسليمها للجهات الحكومية فتم ضبطها، وإبلاغ الجهات المختصة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان الواقعه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم اخذا بشهادة مندوب الشركة ،ومن تقرير المختبر الجنائي .اذ شهد المندوب ان المتهم قدم للعمل بالدولة بناء على اعلان الشركة التي يعمل بها ، وان المتهم سلمه وقدم له من ضمن مسوغات تعينه الشهادة الجامعية المزورة بقصد التصديق عليها ، وما ان توجه للتصديق عليها وسلمها حتى علم بامر الواقعه .

وثبت من كتاب إدارة المختبر الجنائي بفحص الشهادة المضبوطة ، ان اللاصق المنسوب لتصديقات الخارجية المعمول به8 بالسفارات والقنصليات التابعه لدولة قطر والثابت بظهر الشهادة المظبوطة صحيح الا انه تم نزعه من مستند اخر بما يحويه من جزء البصمة ختم السفارة بكولمبو وجزء من توقيع المخول بالتوقيع على اللواصق وتثبيته بالشهادة الجامعية ، وتزوير الجزء المكمل لبصمة الختم عن طريق النقل غير المباشر باستخدام طابعه ملونة وتكملة الجزء المكمل للتوقيع بمداد ازرق .

وأضافت المحكمة : حيث ان الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لاي من تلك الجرائم عملا بالمادة 85 من قانون العقوبات .

م . م