أعرب سعادة السيد رافائيل بي إم لوتيلا وزير الطاقة في جمهورية الفلبين عن تفاؤله بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للبلاد، فيما يخص تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة، من خلال تسريع الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة الفلبينية وقطر للطاقة.
وقال سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: «إن دولة قطر تعد لاعبا رئيسيا عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، كما أنها معروفة عالميا كمنتج رئيسي ومصدر رائد للغاز الطبيعي، إضافة إلى سمعتها الجيدة في الحفاظ على العلاقات الجيوسياسية منفصلة عن التزاماتها في التوريد»، معربا عن أمله في الاستفادة من هذه المقدرات. وأكد أن التنسيق المستمر والنشط بين كبار مسؤولي البلدين بشأن مسائل الطاقة دليل على اهتمام بالغ من كلا البلدين بتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة إلى مستوى أعلى، لافتا إلى أنه منذ عام 2018 بذل الجانبان جهودا لإبرام مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، حيث تطورت مسودة مذكرة التفاهم بمرور الوقت من خلال سلسلة من الاتصالات الثنائية.
وأضاف لوتيلا: «نعمل حاليا على الانتهاء من مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة مع قطر للطاقة، وبمجرد التوقيع فإن إصرار البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما في مجال الطاقة سيؤتي ثماره»، منوها إلى أن الفلبين تواجه عدة تحديات في قطاع الطاقة، مثل توصيل الكهرباء إلى المناطق الريفية، والتأخير في مشاريع النقل التي تعيق تحقيق الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الطاقة المستوردة من الخارج، وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح سعادته أنه مع كل التحديات، فإن بلاده تحاول تحويلها إلى فرص من خلال تطوير مصادر الطاقة، خاصة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، والاستجابة للتحديات وقضايا الطاقة الناشئة، لضمان توفير طاقة مستدامة ومستقرة. وأشار وزير الطاقة الفلبيني، في هذا الصدد، إلى أن الفلبين تسعى إلى مسار مستدام نحو الطاقة النظيفة والمستقبل المنخفض الكربون، موضحا أنه لتحقيق هذا الهدف تعمل الفلبين على الوصول إلى طاقة بأسعار معقولة، وتأمين إمداد طاقة موثوق وقادر على التحمل، والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة مستدامة.
ولتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة، أكد سعادته أن حكومة بلاده دعمت تنسيقها مع أصحاب المصلحة في مجال الطاقة من خلال إقامة روابط بين المكاتب الحكومية والجهات المعنية بمعالجة مشاريع الطاقة، ومنح التصاريح والطلبات لخلق بيئة تشجع الاستثمار، وتنظم عمليات الأعمال المتعلقة بمشاريع توليد الطاقة ونقلها.