دعا اقتصاديون وأكاديميون سودانيون إلى المسارعة في تشكيل هيئة اقتصادية مستقلة من الخبراء السودانيين في المهجر والمصرفيين للإسهام في إدارة المرحلة الانتقالية لإصلاح اقتصاد بلادهم، وتقديم الاستشارات والمعالجات السريعة للاقتصاد.
وتضطلع هذه الهيئة بدور الإسهام في إصلاح ما وصفتها بعملية التدمير الممنهج التي أدت إلى تهاوي الاقتصاد السوداني وجر البلاد إلى مؤشرات فقر تصل لنسبة 80% مع غياب الشفافية بشأن مدخلات البترول وتعويم الجنيه وإفلاس كثير من البنوك.
ونظم تجمع المهنيين وقوى التغيير في لندن اجتماعا عاما للخبراء الاقتصاديين والمصرفيين السودانيين المقيمين في بريطانيا ودول المهجر لتكوين لجنة اقتصادية ومصرفية من الخبراء السودانيين، بحسب موقع الجزيرة نت.
وتداول المؤتمرون الرؤى بشأن خريطة الطريق الاقتصادية التي ينبغي لأي حكومة مقبلة أن تنتهجها.
ووفقاً للجزيرة نت، قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمصرفية لـ تجمع المهنيين وقوى التغيير مضوي محمد إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل جسم اقتصادي مصرفي محايد، معتبرا أن بلاده تمر بفترة حرجة جدا يعتمد عليها مستقبل الاقتصاد ومعالمه.
وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لكل المصرفيين والخبراء السودانيين في المهجر، موضحا أن عددا كبيرا منهم استجابوا وقدموا رؤى وأوراق عمل.
وأوضح مضوي أن هذا الجسم الذين يسعون لتشكيله مستقل لا ينتمي إلى أي جهة سياسة لا في الحكومة ولا في المعارضة، ويتكون فقط من اقتصاديين ومصرفيين مهنيين.
وأضاف أن الهيئة المؤسسة له تسعى إلى وضع خطة لتشخيص مشاكل الاقتصاد وتقديم الحلول لها، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني مشاكل كبيرة، أهمها الفساد.
وبشأن الحلول المقترحة لإنقاذ اقتصاد السودان، عبر مضوي محمد عن اعتقاده بأن نظرية سلسلة الغذاء هي النظرية الصحيحة إذا تم بناء إستراتيجية صحيحة عبر دعم المشاريع الزراعية وإدارة مفاوضات ناجحة مع العالم.
واتهم السياسيين بإهمال المشاريع الزراعية كمشروع الجزيرة الإستراتيجي الذي يحتاج إعادة هيكلة ويعد صمام أمان الاقتصاد السوداني، إذ يحتوي على أراض زراعية كبيرة تنتج القمح والقطن والفول السوداني والذي فشل -بحسب رأيه- بسبب إهمال السياسيين السابقين وفشلهم.
وانتهى الخبير المصرفي والمراجع السابق في عدد من البنوك البريطانية للقول إن حجر الزاوية في إنقاذ الاقتصاد السوداني يكمن في محاربة الفساد الإداري والمصرفي وتعيين الخبراء.
