أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس وزرائه الثالث في أقل من عامين، حيث عين سارة الزعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، رئيسة جديدة للحكومة. ويعد هذا التغيير في القيادة خطوة جديدة في محاولة لتحسين تنسيق جهود الحكومة وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
تواجه تونس تحديات اقتصادية خطيرة، حيث تُتداول السندات التونسية البالغة قيمتها 700 مليون يورو (759 مليون دولار) والمستحقة في يوليو 2026 بعائد مرتفع يبلغ 9.8%. كما أمر الرئيس التونسي باستخدام التمويل من البنك المركزي لسداد ديون البلاد الخارجية بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
على الرغم من رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس من Caa2 إلى Caa1 ، إلا أن التصنيف لا يزال دون الدرجة الاستثمارية، مما يعكس استمرار التحديات المالية والاقتصادية.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
