صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين مساء أمس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بنسبة 15٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم.
كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لسنوات 2017 و2018 و2019، وذلك بعد المصادقة في الجمعية العمومية غير العادية على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 9 أعضاء بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي.
وقال رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني: إنه رغم تأثر الأسواق العالمية والمحلية بالأوضاع السائدة لأسعار النفط وبالتالي تأثر قطاع التأمين كبقية القطاعات، فقد حافظت الشركة على اجتياز تلك التأثيرات بخطى ثابتة، حيث نجحت الشركة في تحقيق أرباح بلغت 258 مليون ريال وتحقيق نمو قدره 42% في صافي الأرباح إضافة إلى 838 مليون ريال أقساط تأمين مكتتبة متضمنة التأمين التكافلي إضافة إلى تحقيق استثمارات بنحو 264 مليون ريال ونحو 6.4 مليار ريال إجمالي حقوق الملكية، مشددا على أن تلك المؤشرات تؤكد أن الإستراتيجية ما زالت تحقق إيرادات على أفضل نحو ممكن، مضيفا أن الشركة ما زالت تتمتع بالقوة المالية والتصنيفات الممتازة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة مستمرة في تطوير الأعمال والاهتمام بنسبة التقطير داخل الشركة، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية للشركة تتركز على المشاريع العقارية المستقبلية التي تقوم الشركة بتنفيذها.
وصادق مساهمو الشركة على تقرير مراقب الحسابات قبل أن تتم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية وتقرير الحوكمة الخاص بالشركة واعتماده، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الجارية وتحديد أجرهم.
وقفزت موجودات الشركة من 9.4 مليار ريال بنهاية العام 2015 إلى نحو 9.55 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016، من ضمنها 779.7 مليون ريال موجودات إعادة التأمين و296.4 مليون ريال موجودات مشاركي التكافل ونحو 303.2 مليون ريال نقدا وأرصدة لدى البنوك. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية العام الماضي 629.9 مليون ريال مقارنة بنحو 627.2 مليون ريال، ليصل صافي أقساط التأمين المكتتبة نهاية العام الماضي إلى 203.6 مليون ريال مقارنة بنحو 187.1 مليون ريال عن العام 2015.
وصادقت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت قبل العمومية العادية على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالأسهم والسندات، وفقا لقرار مصرف قطر المركزي رقم 1 للعام 2016.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
