قال عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وافق على 133 توصية لتحسين القدرات التنافسية لاقتصاد المملكة والتي ستعلن خلال الستة أشهر القادمة.
وتعليقات العثمان هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول على مستوى وزاري عن تفاصيل خطة التحول الوطني منذ الإعلان عنها قبل ثلاثة أشهر.
وتتضمن خطة التحول الوطني إصلاحات مهمة لاقتصاد السعودية لمساعدة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مواجهة تأثير هبوط أسعار النفط وتنويع اقتصاده وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
ويشرف على الخطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومن المتوقع إجراء تغييرات تتضمن خصخصة أصول حكومية وخفض الدعم الحكومي عندما يتم الإعلان الرسمي عن التوصيات في الأسابيع القادمة.
وأبلغ العثمان مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وافق على نحو 133 توصية لتحسين القدرات التنافسية لأنشطة الأعمال. ويرأس العثمان الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة وترفع تقاريرها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتتمحور تلك المقترحات حول ثماني دعامات رئيسية للقطاع الخاص وستتضمن إجراءات تتعلق بالشفافية وتناسق القوانين.
وقال العثمان إنه سيتم الإعلان عن مبادرات رئيسية خلال الستة أشهر القادمة وستتخذ قرارات مهمة بشأن المسائل الملحة التي تهم المستثمرين المحليين والدوليين.
واحتلت السعودية المرتبة 82 في تقرير البنك الدولي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 وجاءت في مرتبة أقل من دول مثل منغوليا.
