أعلنت وزارة الداخلية المغربية الاحد عن تفكيك خلية موزعة على تسع مدن وبحوزتها أسلحة كانت تستعد لتنفيذ "مخطط إرهابي خطير يستهدف استقرار المملكة".

وقالت الوزارة في بيان أن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي) تمكن "في إطار التصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة".

وأعلنت السلطات المغربية الجمعة رسميا عن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" كهيئة أمنية جديدة أوكلت اليها مهمة مواجهة التحديات الامنية وعلى رأسها الارهاب، تحت سلطة جهاز مكافحة التجسس الداخلي.

وأوضح بيان الداخلية الاحد الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه "تم إيقاف عناصر هذه الخلية بكل من مدن أكادير وأبي الجعد ومراكش وتارودانت (جنوب) وتيفلت وعين حرودة (غرب) وطنجة (شمال) والعيون الشرقية (شرق) والعيون (الصحراء الغربية)".

وبحسب المصدر نفسه فقد تم العثور في مدينة أكادير (جنوب) في أحد المنازل "التي تم إعدادها من طرف عناصر هذه الشبكة على أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت ستستعمل في تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية".

وحسب المعطيات الأمنية التي أفصحت عنها الداخلية المغربية فإن "عناصر هذه الشبكة الإرهابية كانت تخطط لمهاجمة بعض العناصر الأمنية للاستيلاء على اسلحتها الوظيفية، وذلك من أجل استعمالها في هذا المخطط الإجرامي".

وأكدت المصدر نفسه "تورط عناصر هذه الشبكة الذين قاموا بمبايعة الخليفة المزعوم لما يسمى بـ الدولة الإسلامية، في استقطاب وتسفير، بتمويل خارجي، شباب مغاربة إلى المنطقة السورية-العراقية للإلتحاق بصفوف هذا التنظيم الإرهابي".

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما أوضح البيان.

وبلغ عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 بزيادة نحو 130 في المئة مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تم تقديمهم امام النيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 فقط خلال عام 2013، حسب الأرقام الرسمية للقضاء المغربي.

ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم الدولة في العراق وسوريا وليبيا.

وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أشار الصيف الماضي إلى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات المتطرفة "واحدة ضمت 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 الى 2000 مقيم في الدول الأوروبية" بينها إسبانيا وفرنسا خصوصا.

وقد أقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.