عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وذلك بحضور كلٍ من السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد عبدالرحمن بن سعد القحطاني مساعد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة.
وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها القادم.
وناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية المُحال بمذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المذكور خلال يونيو 2019.
وأعدّت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون في إطار تطوير وتحديث القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
وتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإصدار مكتب حماية الملكية الصناعية صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعَدّ سجل بالمكتب تقيّد فيه جميع الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص والتنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفقاً لما تقرّره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تضمينه، وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.
ويتكون مشروع القانون من 38 مادة تناولت حماية الرسوم والنماذج الصناعية. كما يتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة منحت غير القطريين ذات الحقوق التي كفلها القانون للقطريين ونصت المادة المعنية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يكون لغير القطريين الذين يتخذون من مركز نشاط حقيقي وفعال له في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو ينتمون لها ذات الحقوق التي يكفلها هذا القانون للقطريين بشرط أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين في هذه الدول التي تعامل القطريين أو المقيمين في الدولة معاملة بالمثل .
وزير التجارة والصناعة يجتمع مع الرئيس المشارك لإدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
