قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة عربيَّيْن بالسجن لمدة سنتين، لانتحالهما صفة رجال شرطة، وسرقة مبلغ مالي.

جاء ذلك، برئاسة القاضي مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي محمد عبد الغني والقاضي علي راشد المري.

وتحكي مدونات القضية، أن النيابة العامة اتهمت كلًّا من "أ.م.ي" و"م.س.ح"، وقدمتهما للمحاكمة الجنائية بتهمة انتحال صفة رجال شرطة، وسرقة مبلغ مالي قدره 3000 ريال من أحد الأشخاص بالطريق العام، وذلك باستخدام القوة والإكراه، وطلبت النيابة بمعاقبتهما بالمواد 1/1 ، 336/2، 343/5 من قانون العقوبات.

وتفيد الواقعة، أن المجني من جنسية آسيوية ويعمل حارس مزرعة بمنطقة السيلية، وفي يوم الجريمة استوقفه المتهمان، وكانا يلبسان ملابس رياضية، وطلبا منه بطاقته الشخصية وأوهماه بأنهما من رجال الشرطة، وقام المتهم الأول بتكتيفه والمتهم الآخَر بضربه باليد في أنحاء متفرقه من جسده، وقاما بسرقة ثلاثة آلاف ريال من محفظته، بعد نزعها منه وفرا هاربين، وبعدها قام المجني عليه بتقديم البلاغ، وتعرف على شخص المتهم الثاني بعرض صورته.

وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذاً بشهادة كل من المجني عليه، وما ورد بتحريات البحث الجنائي، وما قرره المتهمان بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة.

وقال أحد الشهود خلال جلسات هيئة المحكمة الموقرة، إنه بيوم الواقعة بمنطقة السيلية شاهد المتهمَيْن يقومان بسحب المجني عليه، واعتقد أنهما من رجال التحريات وبعدها علم أن المتهمَيْن قاما بالاعتداء عليه وسرقته.

وأكدت تحريات البحث الجنائي أن المتهم الثاني يقوم بالاحتيال والاعتداء على العمالة الآسيوية الموجودة في منطقة السيلية، منتحلا صفة رجال الشرطة وأنه من التحريات ويقوم بسلب أموالهم مستغلا ظروفهم، وقد تم عرض صورته الشخصية على أحد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والسلب من قبله، الذي أكد أنه هو الشخص الذي اعتدى عليه وسلب منه مبلغ 3000 ريال، وكان معه آخر يمسك به وقت الاعتداء، وكما تم تدوين أقوال الشاهد بأنه بيوم الواقعة بمنطقة السيلية شاهد المتهمين يقومان بسحب المجني عليه واعتقد أنهما من رجال التحريات، واتضح له لاحقا أنهما عصابة تنتحل صفة التحريات.

وبعد توالي جلسات هيئة المحكمة الموقرة، حكمت بالحكم السالف ذكره.

م . م /أ.ع