أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات - حرصها على حماية حقوق المتعاملين وتقديم خدمات واضحة وموثوقة لتقديم الشكاوى والاقتراحات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وأضافت في منشور لها على منصة إكس أنه يمكن للمتعاملين تقديم شكوى أو اقتراح وإرفاق أي مستندات ذات صلة من خلال المنصة الإلكترونية.. وأوضحت عقارات أنه لتقديم شكوى او اقتراح في القطاع العقاري في دولة قطر، يمكن للمتعاملين اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الالكتروني للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات: تحميل التطبيق - زيارة الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة - اختيار خدمة الشكاوى والاقتراحات من قائمة الخدمات الإلكترونية - تقديم الشكوى او الاقتراح مع توضيح البيانات المطلوبة وبيانات التواصل - ارفاق المستندات الداعمة او الوثائق ذات الصلة (إن وجدت) - إرسال الطلب.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات - أن المنصّة العقارية تقدّم تجربة رقمية متطورة تُسهّل إجراءات البيع والشراء وتسجيل العقارات عبر خطوات واضحة وسريعة. وتجمع المنصّة كل الخدمات العقارية في مكان واحد، بواجهة سهلة وبيانات موثوقة، لتمنح معاملة أكثر سلاسة وشفافية، وتجربة عقارية تدعم ثقتك في كل خطوة.
من جانب اخر أعلنت عقارات أن إجمالي تصاريح البناء بلغ 7,138 تصريحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 6,279 تصريحاً خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 13.7%، بما يؤكد أن نشاط البناء يواصل التعافي.
وأضافت.. تجاوز عدد التصاريح الصادرة في عام 2025 مستويات عام 2024 في جميع الأشهر، ما يعكس تعافياً مستداماً وواسع النطاق في نشاط التطوير على مستوى السوق. وبينت أنه خلال الربع الثالث من عام 2025، تركزت تصاريح البناء بشكل رئيسي في بلديتي الريان والدوحة، تلتها الظعاين والوكرة.
وكشفت عقارات أن إجمالي عدد العقود بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 89,341 عقدًا، ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 25.1%. شكلت العقود السكنية منها ما نسبته %76% من الإجمالي (68,607 عقدًا)، بينما بلغت العقود التجارية 18,733 عقدًا. وسجلت العقود الإيجارية خلال الربع الثالث 27,240 عقدًا، بزيادة قدرها 7.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.
تعزيز بيئة الاستثمار
وكانت «عقارات» قد أعلنت عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار ، مما يمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير.
وشملت المبادرات الجديدة إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
كما بدأت عقارات في ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف.
وأكدت عقارات سعيها للحفاظ على سوق عقاري مزدهر، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا.
وتستند استراتيجية الهيئة التي أُطلقت في ديسمبر 2024، على مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات وإنفاذ القوانين، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الحيوي.
وأنه في إطار تفعيل دور الهيئة، تم العمل على تطبيق أحكام قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته، الذي شكل نقلة نوعية في ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.
