أطلقت وزارة البلدية والبيئة خدمة جديدة لاستقبال البلاغات المتعلقة بتجاوزات الموظفين للقوانين واللوائح المعمول بها.
وحصلت «العرب» على نوع البلاغات التي تستقبلها الوزارة، وتشمل: الفساد المالي والإداري واستغلال السلطة وتسريب المعلومات والاشتباه بالاحتيال وحالات التستر أيضاً.
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى التصدي للسلوكيات غير المشروعة والحفاظ على الصورة الإيجابية وسمعة الوزارة وتحسين جودة خدماتها، وكذلك تشجيع وحث الأفراد من الوزارة وخارجها على الإبلاغ عن أي مخالفات وممارسات غير مشروعة تحقيقاً للشفافية والنزاهة. وأكدت الوزارة سرية معلومات المبلغ وحمايته، ولتحقيق ذلك جعلت البيانات الخاصة بالمبلغ اختيارية وليست إجبارية، ونوهت بأن هذه الخدمة الجديدة غير مخصصة لاستقبال الطلبات والشكاوى، وإنما خصصت للبلاغات عن الموضوعات المحددة أعلاه، داعية إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تقديم أي بلاغ، مع إعطاء وصف لطبيعة المخالفة أو التجاوز مع ذكر التواريخ والأحداث المتعلقة بتلك المخالفات إن أمكن، ويجب أن تتضمن جميع البلاغات أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المخالفة أو التجاوز، وتقديم أي وثائق أو مستندات خاصة بموضوع البلاغ إن وُجدت.
ولفتت الوزارة إلى أنه في حال الإبلاغ عن المخالفات أو التجاوزات دون إخفاء هويتكم قد نقوم بالتواصل معكم للحصول على مزيد من المعلومات.
وسوف تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغات دون الكشف أو الإعلان عن نتائجها حفاظاً على المصلحة العامة. يأتي ذلك في إطار التزام وزارة البلدية والبيئة بأعلى المعايير فيما يتعلق بممارسات العمل والشفافية والأمانة والمحاسبة والمهنية، للقيام بمسؤوليتنا كما تم تحديدها في القوانين واللوائح والسياسات المنظمة للعمل، ووثيقة السلوك المهني والأخلاقي.
