منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ثقته الكاملة لمديرة الصندوق كريستين لاجارد، بعد ساعات من إدانة القضاء الفرنسي لها بـ الإهمال الذي تسبب بحصول اختلاس كبير للأموال العامة عندما كانت وزيرة اقتصاد فرنسا، عام 2008.
وقال المجلس التنفيذي في بيان صادر عنه صباح أمس، عقب اجتماع لأعضائه، المجلس يؤكد ثقته بالمديرة العامة لصندوق النقد، وقدرتها على مواصلة عملها والاضطلاع بواجباتها على نحو فعال .
ووفق البيان، فإن المجلس التنفيذي يتطلع قدما إلى مواصلة العمل مع كريستين لاجارد، لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي . وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص، بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة أديداس ، والبنك الفرنسي العام كريدي ليونيه .
وكانت لاجارد (وزيرة الاقتصاد الفرنسية في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي 2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة بصلاحيات تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها.
ولجأ تابي إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس .
وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول تابي على 404 ملايين يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاجارد في القرار الصادر، مما اعتبر إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة .
وعقب إصدار المجلس التنفيذي للصندوق بيانه، أعلنت كريستين لاجارد، على موقع الصندوق أمس الثلاثاء، نيتها عدم الاعتراض على قرار القضاء الفرنسي، الذي أدانها بـ الإهمال .
وشكرت لاجارد أعضاء مجلس الإدارة في الصندوق والدول الأعضاء، على تضامنهم معها وثقتهم بها ، مشيرةً إلى أنها تمسكت بدورها القيادي في صندوق النقد وأهدافه، خلال مرحلة التحقيق الصعبة في السنوات الخمس الأخيرة.
ولفتت إلى أن الدعوة القضائية التي استمرت 5 أعوام، تمخضت عن نتائج مؤلمة في ظل 5 أيام، وأضافت أن النيابة الفرنسية درست 16 شكوى منفصلة موجهة ضدها بطريقة علمية، وطلبت إنهاء الدعوى القضائية دون عقاب.
وأكدت أنها استطاعت إقناع أعضاء المحكمة جزئياً من أجل إسقاط الدعوى عنها، غير أنها استدركت وقالت إن القضاء أدانها بـ الإهمال .
الأمم المتحدة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً في المنطقة العربية مع نمو 3.7% في 2026
