يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقوض الحد من هجرة عمال الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، النمو والإنتاجية في لندن، وفقا لتقرير جديد صادر عن برايس ووتر هاوس كوبرز أو PwC إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم.
وذكر التقرير عن الاقتصاد البريطاني أن الحد من هجرة عمال الاتحاد الأوروبي في المستقبل قد يؤثر سلبا على صناعات معينة بما فيها الصناعات الغذائية والبناء والفنادق والمطاعم والتخزين، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يمكن فيه سد الفجوة في المهارات من خلال تعزيز تدريب المواطنين البريطانيين والتشغيل الآلي، فإن الإجراء سيستغرق وقتا أطول.
وقال جون هوكسورث، كبير الخبراء الاقتصاديين في برايس ووتر هاوس كوبرز : الحد من عمال المنطقة الاقتصادية الأوروبية يمكن أن يؤثر بشكل غير متناسب على بعض القطاعات والمناطق، ولكن من خلال تحديد الصناعات والمناطق التي يمكن أن تكون أكثر تضررا، يمكن للحكومة اتخاذ قرارات صائبة بشأن سياسات الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد . وحذر هوسكورث من أن تقييد هجرة العمال المهرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى المملكة المتحدة يمكن أن تكون له آثار سلبية بشكل خاص على الإنتاجية على المدى الطويل والقدرة التنافسية الدولية للمملكة المتحدة، حسبما ذكر موقع بزنس إنسايدير البريطاني.
وحوالي 7٪ من القوى العاملة في المملكة المتحدة هم المهاجرون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهذا يعد زيادة حادة مقارنة بـ 2% في عام 2004.
ووفقا للتقرير، فإن ما يقرب من ثلث القوى العاملة (31%) في صناعة الأغذية بالمملكة المتحدة جاء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية في عام 2016، مقارنة بـ 18% من القوى العاملة في قطاع الإقامة و17% في قطاع المخازن وحوالي 30% في قطاع البناء، ومن المتوقع أن يتقاعد خمس العمال البريطانيين الأصليين بقطاع البناء في العاصمة في السنوات الخمس المقبلة، وهناك حاليا 60 ألف وظيفة بهذه الصناعة في لندن.
وكشف التقرير أيضا أن حوالي 30٪ من العاملين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية كانوا من ذوي المهارات العالية في عام 2016، وعملوا في قطاعات مثل الطب والأوساط الأكاديمية والخدمات المالية.
وقالت جوليا أونسلو كول، رئيس الهجرة العالمية في برايس ووترهاوس كوبرز : في حين أن تعزيز عمليات تدريب مواطني المملكة المتحدة واعتماد التشغيل الآلي قد يكونان ضمن حلول الحكومة في قطاعات معينة إذا نظرنا إلى 10 - 20 عاما، ولكن واقعيا من غير المرجح أن تعوض هذه الحلول عن أي انخفاض كبير في العمال المهاجرين من الاتحاد على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة . وأشار التقرير إلى أن خفض صافي الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى النصف سيقلل من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 60 جنيها إسترلينيا للشخص الواحد خلال عام 2030.
