أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات- أن حساب الضمان يُعد أحد أهم وسائل حماية حقوق المشترين في مشاريع البيع على الخريطة، حيث تُودع فيه مبالغ المشترين وتمويل المشروع، ويُخصص لضمان استخدام الأموال في الأغراض المرتبطة بالمشروع. 

وأوضحت عقارات في منشور لها على منصة إكس أن مشاريع البيع على الخريطة، هي مشاريع عقارية تُطرح للبيع قبل اكتمال الإنشاء، وفق ضوابط وإجراءات معتمدة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وانه لحماية حقوق المشترين في هذه المشاريع يُفتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري. وهو حساب مصرفي مستقل يُفتح لكل مشروع تطوير عقاري، تودع فيه مبالغ المشترين ومبالغ تمويل المشروع يُخصص للمشروع فقط، ولا يستخدم لغير أغراضه. 
وقالت عقارات إن السداد يتم من خلال إيداع المبالغ في حساب ضمان المشروع وفقًا للعقد، ولا يعتد بالسداد المباشر للمطور أو من يمثله
مؤكدة أن الالتزام بالسداد عبر حساب الضمان يحمي الحقوق. 
وأكدت عقارات انه يتم الصرف للمشروع وفق ضوابط معتمدة، ويرتبط الصرف بنسبة الإنجاز الفعلية، ويعتمد على تقارير استشاري المشروع، ولا يصرف إلا لأغراض المشروع، وأن الصرف المنظم يعزز الشفافية ويقلل النزاعات. 
 وأوضحت عقارات أن دورها ان تنظم حسابات الضمان، وتعتمد الدفعات المرتبطة بمراحل التنفيذ، وتعزز حماية الحقوق والثقة في مشاريع التطوير العقاري، وتشرف على الالتزام بالضوابط.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات- قد أصدرت متطلبات ترخيص مشاريع البيع على الخريطة وتسجيل بيانات المطورين العقاريين، وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين وتنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

متطلبات ترخيص مشاريع البيع على الخريطة 
يجب لطرح الوحدات المفرزة على الخريطة للبيع، أن يقدم المطور طلباً بذلك إلى الهيئة مرفقاً به المستندات التالية: 
1- شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون. 
2- سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخريطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة. 
3- الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة. 
-4- مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون. 
5- نموذج العقد. 
6- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة. 
7- نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد. 

الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة 
وتصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد. 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد. وتسري بشأن الطلب المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. 

تسجيل بيانات مطور عقاري
وأكدت عقارات أن الهيئة وفي أطار الصلاحيات الممنوحة لها في الرقابة والاشراف ومنح تراخيص الممارسة للسادة المطورين العقاريين. عليه يتوجب على المطور موافاة الهيئة بكافة متطلبات التسجيل المبدئي للمشاريع البيع على الخريطة ومن أهمها: 
1- رخصة البناء. 
2 ملف ومخططات الرخصة. 
3- كشف بالوحدات العقارية للمشروع، وأسعارها، ومساحتها، ومرافقها. 
4- تقرير فني من استشاري المشروع يتضمن مراحل المشروع والمنجز منها حتى تاريخه. 
-5- تقرير مالي يتضمن اتفاقيات البيع والتدفقات المالية التي تم تحصيلها. 
6- نسخة من اتفاقية حساب الضمان الموقعة مع البنك بالإضافة الي كشف حساب المشروع. 
7- بيانات الاستشاري الهندسي والمدقق المالي. 
8- نسخة من كافة عقود البيع المبرمة. 
9- نماذج عقود البيع التي يتم إبرامها مع المنتفعين. 
علماً بأن فريق الضبطية القضائية التابع للهيئة سوف يقوم بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق احكام القوانين المشار اليها خلال الأيام القادمة. 

تطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار
وتسعى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» إلى دعم جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، بهدف ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
كما تم إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
كما يتم العمل على إصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة.