أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة («المجموعة») أمس عن نتائجه الماليّة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.  أعلنت المجموعة عن صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1,644.1 مليون ريال عن الأشهر التسعة من 2026. وقد جاء التغيّر في الأرباح على أساس سنوي مدعومًا بالأداء التشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة من 2026. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3,568.3 مليون ريال، مدفوعًا بارتفاع صافي دخل الفوائد. 
وقد قابل ذلك ارتفاع في صافي المخصّصات خلال الأشهر التسعة من 2026 نتيجة اتباع نهج أكثر توازنًا في تكوين مخصّصات القروض عبر كل ربع من أرباع السنة، إلى جانب زيادة المصاريف التشغيليّة مع مواصلة المجموعة الاستثمار في القدرات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وفي كوادرها البشرية. 
كما تضمّنت النتائج خسارة مسجّلة بقيمة 46.5 مليون ريال قطري من بنك ألتِرناتيف بعد احتساب أثر تطبيق محاسبة التضخم المرتفع. 
بلغ إجمالي ميزانية المجموعة 183.6 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2026، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الإجمالي، واصلت المجموعة تحقيق نمو في فئات الأصول الرئيسية، حيث سجلت القروض والسلف للعملاء والأوراق المالية الاستثمارية نمواً خلال الفترة.
وقال الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: واصل البنك التجاري خلال الأشهر التسعة من عام 2026 التعامل مع بيئة تشغيلية صعبة معتمدًا على الانضباط والمرونة. ولا تزال المجموعة تستفيد من الحوكمة السليمة، الميزانية العمومية القوية، والإدارة الحكيمة للمخاطر ورأس المال. أضاف ومع مضيّنا قدمًا في تنفيذ استراتيجيّتنا للفترة 2026–2030، يبقى تركيزنا منصبًا على تعزيز متانة البنك بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومربح، وتحقيق قيمة طويلة المدى لمساهمينا وعملائنا والاقتصاد ككل، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.»
من جانبه قال السيد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «واصلنا إحراز تقدّم في تنفيذ استراتيجيتنا، مع التركيز على توطيد علاقاتنا مع العملاء وتعزيز أعمالنا الأساسيّة، ففي قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات، من خلال إطلاق النسخة المطوّرة من برنامج )صدارة(. كما طوّرنا قدراتنا الرقميّة في مجال إدارة الثروات، وحصلنا على تقدير من جهات خارجية لتميّز أدائنا في إدارة الثروات وابتكاراتنا الرقميّة في مجال البطاقات والمدفوعات. 
أضاف أما في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد بقيت أولوياتنا منصبة على شرائح العملاء الأعلى عائداً وتوطيد علاقاتنا في مجال الخدمات المصرفيّة للمعاملات. كما حظينا بتكريم من وزارة العمل، حيث حصلنا على جائزة التميّز في تطوير المهارات القياديّة، تقديراً لالتزامنا بتنمية الكفاءات القطريّة وبناء القدرات القياديّة اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتنا.»
وصرّح السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة «حقّقت المجموعة أداءً قوياً ومرناً خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 2.9%، وبقي الربح التشغيلي مستقرًا إلى حد كبير. في حين تأثّر الربح المعلن عنه بزيادة المخصّصات، وزيادة المصاريف التشغيليّة، وانخفاض الإيرادات غير المتأتية من الفوائد. وبقيت أعمالنا المحلية قوية، ونمت القروض الأساسية، وعاد بنك ألترناتيف إلى الربحيّة التشغيليّة. 
تظل أولوياتنا واضحة: تحقيق نمو منضبط، وإدارة حصيفة للمخاطر والتكاليف، والمضي قدماً نحو تحقيق مزيج أكثر توازنًا من الأرباح. وسنواصل تعزيز علاقاتنا الأساسيّة مع العملاء، والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير عروضنا الموجّهة للعملاء، وذلك في إطار تنفيذنا لاستراتيجية الفترة 2026 – 2030».
وتواصل المجموعة التركيز على التنفيذ المنضبط من استراتيجيتها، التي أُعلِن عنها في يناير 2026 للفترة الممتدة من عام 2026 وحتى نهاية عام 2030. وقد واصل قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات تحقيق أداء قوي، مدعومًا بارتفاع دخل الرسوم، كما واصل تعزيز عروضه الاستشاريّة في مجال إدارة الثروات من خلال تطوير القدرات الرقميّة، بما يدعم زيادة التوسّع في شرائح العملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة وعملاء الخدمات المصرفيّة الخاصة. أمّا في قطاع الخدمات المصرفيّة للشركات، فقد بقي نمو محفظة القروض انتقائيًا ومركزًا على شرائح العملاء أصحاب العوائد الأعلى، مع مواصلة تعزيز فرص البيع المتقاطع. كما استمرّت المجموعة في تطوير عروضها الرقميّة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين تفاعل العملاء، وتقديم الخدمات، ورفع مستوى الإنتاجيّة.
وقد حققت الشركات الزميلة أداءً جيداً، فيما تواصل المجموعة العمل بشكل وثيق معها لتنفيذ استراتيجياتها. وقد شهد أداء بنك ألتِرناتيف التابع للمجموعة في تركيا، تحسّنًا على أساس سنوي على مستوى الربح التشغيلي، إلاّ أنّ النتائج لا تزال متأثرة بمحاسبة التضخم المرتفع، حيث تواصل المجموعة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 (IAS 29)، بما أنّ تركيا لا تزال تُصنّف كاقتصاد يعاني من التضخّم المفرط.