بدأت عمليات التصويت في الأردن أمس في انتخابات تشريعية لتجديد مقاعد مجلس النواب بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013.
ودعي حوالي 4,139 مليون ناخب لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ130 من بين 1252 مرشحا لولاية من أربع سنوات.
وتأتي الانتخابات فيما يواجه الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة ويرزح تحت عبء أزمة اللاجئين الذين تدفقوا بكثافة الى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة عام 2011.
حسب أرقام نشرتها الهيئة المستقلة للانتخابات فإن 595 ألفا و904 ناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات خلال الساعات الستة الأولى، أي نصف المدة المحددة للاقتراع والبالغة 12 ساعة.
ولكن الهيئة لم تذكر بوضوح مدة عمليات عد الأصوات وفرزها وإعلان النتائج.
ودعت دائرة الافتاء الأردنية في بيان الاثنين الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات، معتبرة أنها واجب وطني ومسؤولية عظيمة على الناخبين تأديتها بأمانة وإخلاص . من جهته، قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام في مؤتمر صحفي: نفتخر في الأردن بأننا نحتكم إلى صناديق الاقتراع ونتحاور من خلال الانتخابات في حين أن كثيرا من دول الإقليم للأسف لا نسمع منها إلا دوي المدافع . ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب الـ130.
وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة الى 23 دائرة انتخابية.
ولن يتمكن نحو مليون مغترب يعمل 800 ألف منهم في الخارج خصوصا في دول الخليج من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر آليات تمكنهم من التصويت في أماكن تواجدهم.
كما أن هناك 150 ألف رجل أمن لا يحق لهم الاقتراع.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة الاثنين إنه تم وضع 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركزا انتخابيا في عموم محافظات المملكة.
وأضاف أنه تم نصب خمسة آلاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز.
واوضح ان الانتخابات يشرف على تنظيمها 80 ألف موظف و10 آلاف متطوع و676 مراقبا دوليا و14 ألف مراقب محلي.
كما سيشرف على أمن العملية الانتخابية 53 ألف رجل أمن (30 ألف شرطي و23 ألف دركي). وأعلن الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر أنه سينشر 66 مراقبا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.
تجري الانتخابات في وقت يواجه فيه الأردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد أن ارتفع الدين العام إلى نحو 35 مليار دولار.
وفرض تدفق اللاجئين إلى الأردن وإغلاق معابره مع سوريا والعراق بسبب النزاعات فيهما، وانقطاع امدادات الغاز المصري، عبئا ثقيلا على اقتصاده المتعثر أصلا فتخطى الدين العام نسبة 90% من إجمالي الناتج المحلي.
ويستضيف الأردن بحسب الامم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1,3 مليون، إذ إن أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وتقول عمان إن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ اندلاعها عام 2011 تقارب 6.6 مليار دولار، وأنه يحتاج ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018.
وللأردن مخاوف أمنية بسبب النزاع في سوريا والعراق حيث يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف على مساحات واسعة فيهما.
ويشارك الأردن منذ نحو عامين في التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة الجهاديين في سوريا والعراق.
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
