ذكر محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أدخلت 1.5
مليار دولار للجهاز المصرفي في البلاد التي تعاني نقصا في العملة الصعبة.

وأضاف رامز في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم الأحد إن شهادات قناة السويس اجتذبت 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي بينما  انخفضت الودائع في البنوك نحو 32 مليار جنيه في فترة فتح باب شراء شهادات القناة.

لكنه أوضح أن الودائع في الجهاز المصرفى ترتفع بمقدار 50 مليار جنيه كل 3 أشهر.

وأغلقت مصر الاثنين الماضي باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع نحو 64 مليار جنيه بما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 60 مليار جنيه.

وقال رامز إن الأربعة مليارات جنيه الزائدة عن التمويل المطلوب "سوف توجه لهيئة قناة السويس."

واجتذبت الشهادات إقبالا منقطع النظير من المصريين على شرائها فيما وصفه رامز بأنه أكبر حجم عمليات مصرفية في فترة قصيرة في تاريخ الجهاز المصرفي.

وجذبت شهادات الاستثمار نحو 350 ألف مواطن للتعامل مع البنوك لأول مرة. وتهدف الشهادات إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع.

وقال رامز في المؤتمر الصحفي "نسبة الأفراد (في إكتتاب الشهادات بلغت) 82 بالمئة والمؤسسات 12 بالمئة... وعدد طلبات الشراء بلغت 1.1 مليون طلب. هذا إنجاز كبير لمصر."

وأوضح أن 27 مليار جنيه من الحصيلة عملية البيع جاءت من خارج الجهاز المصرفي أو ما يطلق عليها في مصر "أموال تحت البلاطة" التي يحتفظ بها أصحابها بعيدا عن البنوك.

وقال محافظ المركزي "نحو 1.5 مليار دولار دخلت الجهاز المصرفي نتيجة تحويل من الدولار للجنيه خلال فترة اكتتاب شهادات قناة السويس."