أثار قرار الولايات المتحدة أمس، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، الغضب الدولي. وأعربت فرنسا عن «استيائها»، وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا «تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار» ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأمريكية «تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء»، في حين تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بـ «تسييس» المحكمة الجنائية الدولية.
ودانت المحكمة الجنائية الدولية، الإعلان الأمريكي، معتبرة القرار «هجوما صارخا» على استقلالها.
وقالت الجنائية الدولية في بيان «هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة».
وتضاف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أمس، إلى العقوبات التي أُعلن عنها مطلع يونيو واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان «أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال» كونهم «شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين».
وأضاف أن الولايات المتحدة «أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية»، مؤكدا أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقرا تمثل «تهديدا للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل».
وتشعر الولايات المتحدة بالإهانة إثر إجراءات طالت جنودا أمريكيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.
وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.
