أعلنت الحكومة البريطانية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية خلال الشتاء المقبل، في أول إجراء اقتصادي لرئيس الوزراء الجديد آندي بورنم بهدف تخفيف الضغوط على الأسر وتعزيز القدرة الشرائية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يخفض فاتورة الكهرباء للأسرة المتوسطة بنحو 45 جنيها إسترلينيا سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة.
وتبلغ تكلفة الإجراء على موازنة الدولة نحو 850 مليون جنيه إسترليني، وسيتم تمويله من الوفورات الناتجة عن إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية، الذي كان قد أُعلن عنه في عهد الحكومة السابقة.
ويأتي القرار بالتزامن مع المراجعة الدورية لسقف أسعار الطاقة في بريطانيا، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة قبل فصل الشتاء، فيما أكدت الحكومة أن أي إجراءات إضافية ستُعلن ضمن مشروع الموازنة مع الالتزام بقواعد الإنفاق العام.
