أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن حزمة تشريعية جديدة، من شأنها حفز الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نطاق دول التكتل.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، إن الحزمة الجديدة تتضمن مقترحات لإنشاء وكالة أوروبية لمكافحة غسل الأموال، فضلا عن سن قواعد جديدة من شأنها أن تقوي قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض قوانين لمكافحة غسل الأموال وضمان تطبيق جميع بلدانه للقواعد نفسها.
وكشفت المفوضية أن المقترحات تهدف إلى تحسين رصد المعاملات والأنشطة المشتبه فيها وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون لغسل الأموال غير المشروعة أو تمويل الأنشطة الإرهابية عبر النظام المالي، مشيرة إلى أنها ستعمل على نحو وثيق مع شركائها الدوليين لمكافحة ذلك في جميع أنحاء العالم.
ويعكف البرلمان الأوروبي، ومجلس وزراء الاتحاد، حاليا على مناقشة حزمة التشريعات الجديدة فيما يتوقع أن يبدأ عمل الوكالة الجديدة لمكافحة غسل الأموال في عام 2024.
