أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الدولية في تقرير حديث على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد القطري خلال العامين المقبلين، وقالت إن الاقتصاد القطري سيبقى مرناً، مدعوماً بأسس اقتصادية قوية.
وثبتت ستاندرد آن بورز في تقريرها الذي حصلت لوسيل على نسخة منه تصنيف قطر عند (A-1+ AA) بنظرة مستقبلية مستقرة، وصنفت التقييم الاقتصادي والتقييم الخارجي والتقييم المالي ودين قطر بالقوي، في حين أبقت على التقييم المؤسسي وأداء الميزانية والتقييم النقدي عن درجة الحيادية.
وحسب التوقعات التي رصدها التقرير الذي جاء بعنوان (توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016)، فإن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى نحو 63.9 ألف دولار في 2019، مرتفعة من 59.7 ألف دولار في 2016، بينما تشير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في 2019 مقارنة بنحو 3.9% في 2016 مسجلة نسبة ارتفاع بلغت نحو 6% خلال 4 سنوات.
أما توقعات المؤشرات النقدية فإن نمو مؤشر أسعار المستهلك سيرتفع لنحو 2.5% في 2019 مقارنة بـ2.0% في 2016.
بينما يشير التقرير لتراجع نمو معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لنحو 4% في 2019 من 10% في 2016 بنسبة 6% خلال 4 سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أنها قد تقوم بخفض تصنيفات قطر في حال أدت التطورات في إنتاج وأسعار النفط والغاز أو القطاع المصرفي إلى إضعاف الأوضاع الخارجية والمالية للدولة بشكل كبير.
وعلى سبيل المثال في حال انخفاض إجمالي الأصول السائلة للحكومة بشكل كبير إلى ما دون 100% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب تقديرات ستاندرد آن بورز ، بينما ستقوم الوكالة برفع تصنيفات قطر في حال رأت تطوراً بوتيرة أسرع من المتوقع في المؤسسات المحلية القطرية.
اقتصاد المنطقة
وفي تصنيفها لاقتصادات المنطقة، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن الجدارة الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واصلت تراجعها في 2016، مقارنة بآخر تقرير نشرته الوكالة في يناير الماضي.
وقالت الوكالة بأنها قامت بخفض التصنيفات الائتمانية لكل من المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين، مستندة بشكل رئيسي على الآثار المالية والخارجية لانخفاض أسعار النفط.
وحصلت 8 حكومات من أصل 13 حكومة سيادية تقوم الوكالة بتصنيفها في المنطقة على درجة تصنيف استثمارية، بينما تم تصنيف كل من مصر والعراق والأردن ولبنان والبحرين بدرجة مضاربة.
وعليه قامت الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية لكل من مصر والأردن من مستقرة إلى سلبية، إضافة للنظرة السلبية المستقرة للبنان، وأبقت على النظرة المستقبلية المستقرة لباقي التصنيفات السيادية في المنطقة.
وخليجياً قامت ستاندرد آن بورز بخفض التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية من A+ إلى A-، كما خفضت تصنيف سلطنة عمان الائتماني من BBB+ إلى BBB-، ثم خفضت البحرين من BBB- إلى BB.
وحسب الوكالة فإن سبب خفض هذه التصنيفات الانخفاض الحاد في أسعار النفط نظراً للاعتماد المالي والخارجي الكبير بين المصدرين على الإيرادات المتأتية من النفط.
وأبقت الوكالة على التصنيفات الائتمانية المستقرة لكل من قطر وأبو ظبي والكويت، بالرغم من تعرضها المماثل لتغيرات أسعار النفط والغاز.
وقالت إن الأصول الكبيرة لدى هذه الدول تفسر المرونة التي تتمتع بها.
نقاط القوة والضعف
وحسب بيانات نقاط القوة والضعف لدى التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة لدول مجلس التعاون الخليجي، فنجد أن السعودية أظهرت قوة في كل من التقييم الاقتصادي والخارجي وأداء الميزانية والدين، بينما جاء تصنيف التقييم الموسمي لديها بالحيادي والتقييم النقدي بالضعيف.
الكويت أظهرت قوة في كل من التقييم الاقتصادي والخارجي وأداء الميزانية والدين وحيادية في تقييمها الموسمي والنقدي.
على عكس البحرين التي أظهر تصنيفها ضعفاً في أداء الميزانية والدين والتقييم الموسمي.
وقالت الوكالة إن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة لتمويل غير مسبوق نظراً لاعتماد الحكومات السيادية بشكل كبير على الإيرادات النفطية، بالتالي فإن انعكاسات الانخفاض الحاد في أسعار النفط تظهر بوضوح في البيانات المالية والخارجية.
وأضافت أن القاسم المشترك الوحيد بين هذه الحكومات السيادية الخليجية هو بروز احتياجات تمويلية غير مسبوقة.
وتوقعت أن يبلغ متوسط العجز المالي في كل من البحرين وعمان والسعودية نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في 2016 و2017.
سندات كبيرة
وأشار التقرير إلى دخول كل من أبو ظبي وقطر الأسواق الدولية بإصدارات كبيرة، حيث أصدرت أبو ظبي سندات باستحقاقين متساويين في الحجم في مايو وصلت قيمتهما الإجمالية إلى نحو 5 مليارات دولار، كما أصدرت قطر في نفس الشهر سندات على ثلاث مجموعات منفصلة وصلت قيمتها الإجمالية لنحو 9 مليارات دولار.
أما بالنسبة للسعودية فإن الوكالة تأخذ بعين الاعتبار قرضا مشتركا بنحو 10 مليارات دولار وترى أن التجاوب يتغير لدى الأسواق الدولية والمحلية مما قد يشكل تحديا للتمويل.
