توجيه القطاع الخاص نحو طرق بديلة لتوفير السلع والمنتجات خلال الظروف الإقليمية  الراهنة

التعاون مع الجهات المعنية لحل التحديات التي تواجه القطاع الخاص 

توسع ملحوظ في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الغرفة تدعم فتح أسواق جديدة أمام المنتجات القطرية وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة

تؤدي غرفة تجارة وصناعة قطر دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال تمثيل مصالحه، وتوفير بيئة أعمال محفزة، والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية التي تدعم النمو والاستدامة.  وتسعى الغرفة وبتوجيهات من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس الإدارة، إلى تمكين رواد الأعمال وتطوير قدرات الشركات المحلية عبر المبادرات التدريبية، وتسهيل الشراكات، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والأسواق الدولية. 
وفي ظل التحديات الإقليمية الأخيرة، وما صاحبها من تعطل الملاحة في مضيق هرمز، كثّفت الغرفة جهودها لضمان استمرارية تدفق السلع إلى السوق المحلي، لا سيما السلع الغذائية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي.  ولا شك أن القطاع الخاص حظي باهتمام ودعم كبير من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة مما افسح له المجال للقيام بهذا الدور الحيوي كشريك حقيقي وفاعل للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. فالشراكة بين القطاعين اثبتت انها حلا مناسباً في عدد من القطاعات ومن ضمنها الامن الغذائي. كما أن دعم الدولة للقطاع الخاص يعتبر حافزاً اضافياً لتشجيعه ليقوم بمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

|    الشراكة بين القطاعين 
وتلعب الغرفة دورًا محوريًا في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعمل الغرفة على نقل تحديات القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية المعنية، والمساهمة في صياغة الحلول والسياسات المناسبة. 
وفي الواقع، تشهد الدولة توسعا ملحوظا في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين، حيث تم  تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية والتعليم. وتعكس هذه المبادرات توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.
وتنظم الغرفة لقاءات واجتماعات دورية تجمع بين المستثمرين والجهات المعنية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الغذائي، والعمل على تذليلها بشكل عملي وسريع. وقد أسهم هذا التعاون في رفع كفاءة الاستجابة الوطنية للأزمات، وضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق المحلية.

|    الاستثمار والتعاون الدولي 
وتحرص الغرفة على استقطاب الوفود التجارية والشركات الأجنبية والعالمية الرائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية للقاء نظيرتها القطرية لبحث سبل التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا.
كما تشجع الغرفة إقامة شراكات استراتيجية مع شركات دولية متخصصة في مجالات متنوعة، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات الى السوق المحلي.
وتسعى الغرفة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات القطرية، وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة.

|    دعم القطاع الصناعي
تلعب الغرفة دوراً محورياً في دعم القطاع الصناعي ومساندة الشركات في مواجهة التحديات التي تعترض نموه، وذلك من خلال تمثيل مصالح القطاع الخاص ونقل مقترحاته إلى الجهات المعنية بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية والتشريعية الداعمة للصناعة. كما تعمل الغرفة على تعزيز بيئة الأعمال عبر تنظيم اللقاءات والندوات المتخصصة، وفتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، إضافة إلى تشجيع الشراكات الصناعية والاستثمارية. وتسهم أيضاً في دعم رواد الأعمال والصناعيين عبر توفير المعلومات والدراسات الاقتصادية، وتسهيل فرص التعاون مع الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي ويدعم استدامة النمو الصناعي في الدولة.
كما تولي الغرفة اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة على تمكين الشركات الصناعية وتذليل التحديات التي تواجهها، وتحفيز بيئة الأعمال الصناعية بما يواكب التحولات العالمية.
كما تمثل الغرفة المصنعين أمام الجهات الحكومية والتشريعية لنقل التحديات التي تواجههم، والمساهمة في صياغة السياسات الصناعية بالتعاون مع الشركاء، بما يضمن بيئة تنظيمية محفزة لنمو القطاع. وتقوم لجنة الصناعة بالغرفة بدور محوري في مناقشة التحديات والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
وتسهم الغرفة كذلك في تسهيل الوصول إلى الأسواق من خلال إصدار شهادات المنشأ، وتنظيم المعارض والمنتديات الصناعية داخل وخارج الدولة، وفي مقدمتها معرض «صُنع في قطر»، الذي يعد منصة رئيسية لتسويق المنتجات الصناعية القطرية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة. كما تدعم الغرفة مشاركة الشركات الصناعية في الوفود التجارية، وتعزز جهود الترويج والتصدير بالتعاون مع الجهات المعنية، لا سيما بنك قطر للتنمية ووكالة «تصدير»، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل والحوافز المتاحة في المناطق الصناعية.

|    سلاسل الإمداد
في ظل التحديات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، اضطلعت غرفة قطر بدور رئيسي في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد ، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة، والعمل على تسهيل الإجراءات اللوجستية والتخليص الجمركي.
كما دعمت الغرفة تطبيق حلول بديلة للنقل، مثل التوسع في استخدام نظام النقل البري الدولي (TIR)، مما ساهم في تسهيل حركة دخول السلع والبضائع إلى الدولة، وتقليل زمن الشحن والتكاليف، حيث يُعد نظام النقل البري الدولي (TIR) نظام عبور جمركي دولي يتيح مرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل الحاويات أو وسائط النقل مختومة جمركياً، مع خضوعها لرقابة جمركية على امتداد سلسلة التوريد. حيث يطبق هذا النظام على المستوى العالمي ويعتمد على ضمان دولي موحد لانتقال البضائع بين الدول، ما يلغي الحاجة إلى تقديم ضمانات مكلفة في كل بلد عبور.
كما شكّلت الغرفة فرق عمل ولجان متابعة تعمل على مدار الساعة لرصد التحديات الميدانية والتعامل معها بشكل فوري، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتوفر السلع الأساسية دون انقطاع.

|    المخزون الاستراتيجي للسلع 
ساهمت غرفة قطر في دعم منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع ، من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات التخزين والإدارة والتوزيع.
وتعمل الغرفة على دعم إنشاء مرافق تخزين حديثة ومتطورة، تضمن الحفاظ على جودة السلع الغذائية، وتوفيرها عند الحاجة، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ.
كما تسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون من خلال تنظيم عمليات التدوير والتوزيع، بما يضمن استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق.

|    بيئة الأعمال
تسعى الغرفة إلى الترويج للمنتج الوطني من خلال اتاحة الفرصة امام الشركات المحلية للتعريف بمنتجاتها في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها الغرفة، كما تعمل على حث منافذ البيع ومحلات التجزئة على ابرازه المنتجات الوطنية والتعريف بها بشكل واضح.