أعلنت الحكومة السويسرية أمس الجمعة رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، شاملة تلك التي تقيد نشاط البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الانتقال السياسي السلمي في البلاد.
وأكدت الحكومة أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية، في حين رفعت القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
يأتي هذا القرار عقب خطوات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية برفع عقوبات اقتصادية عن سوريا في الأشهر الماضية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
