رفعت وكالة فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي من 2.4 % إلى 2.6 % في عام 2024 بدعم من تحسن الثقة في آفاق التعافي الأوروبي، وانتعاش قطاع التصدير في الصين وإظهار الطلب المحلي في الأسواق الناشئة زخمًا أقوى.
وفي أحدث تقرير لها عن آفاق الاقتصاد العالمي، تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.6 % من 2.4 % المتوقعة في مارس، ويمثل هذا مراجعة صعودية بشكل حاد لمعدل نمو الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) عند 3.7 % بزيادة 0.5 نقطة مئوية.
وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الرسمي، تعديل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال عام 2024 إلى 0.8 % من 0.6 %، وكذلك ارتفاع معدل نمو الصين المتوقع هذا العام إلى 4.8 % من 4.5 % سابقًا، بينما لم تتغير توقعات النمو في الولايات المتحدة عند 2.1 %. وأشارت «فيتش» إلى أنه بالنسبة لعام 2025، تتوقع الوكالة انخفاض معدل ​​نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4 %، مع تباطؤ النمو في أمريكا إلى 1.5 %، وتسارع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5 %، وكذلك سينخفض ​​النمو في الصين إلى 4.5 % العام المقبل، مع تباطؤ الصادرات والإنفاق الحكومي.
وأبقت الوكالة أغلب توقعاتها لأسعار النفط والغاز دون تغيير مما يعكس أساسيات السوق التي لم تتغير على نطاق واسع، فيما ذكرت أن خطط تحالف «أوبك بلس» بإلغاء تخفيضات الإنتاج العام المقبل إلى جانب إنتاج النفط شبه القياسي في الولايات المتحدة وارتفاع مخزونات الخام على مستوى العالم سيدفع السوق لتسجيل فائض في النفط العام المقبل.
وفي سياق متصل توقع البنك الدولي أن يستقر نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6 % في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في المتوسط في الفترة 2025- 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 % في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.
وتشير التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024- 2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 % من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
فيما توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.8 % في عام 2024 و4.2 % في عام 2025، بفعل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024.
وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعا في يناير، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في الصراع الدائر في المنطقة، وفق ما ذكر البنك في أحدث إصدار له من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.  ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 % في 2024 و4.7 % في 2025.
وفي السعودية من المتوقع أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، كما من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025، حسب التقرير.
وفيما بين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.