الإعلامي عبدالعزيز محمد: الدولة تحافظ على كرامة الإنسان في الوظيفة وبعدها

الإعلامي المهندس أحمد المهندي: أصداء طيبة في نفوس المواطنين 

غازي الغاطي: التوجيهات السامية تعكس حرص القيادة على رفاهية مواطنيها

صالح العجمي: تقليص الفجوة بين الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي
 

أشاد عدد من المواطنين والمتقاعدين بالتوجيهات السامية من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، وأكدوا لـ»العرب» ان مشروع قانون التقاعد الجديد من شأنه أن يوفر للمواطنين المتقاعدين مستوى حياة كريمة بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة، منوهين بما ورد في تصريحات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول القانون المُزمع إصداره وما يتضمنه من مواد وتعديلات تصب في مصلحة المُتقاعد، بما فيها إضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ «السُلف»، لمُواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المُتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.
ترسيخ أواصر التكافل
في هذا السياق قال الإعلامي عبدالعزيز محمد: إن حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين، هو ترسيخ لأواصر التكافل، ولاشك بأن هذه المكرمة الأميرية أتت تكريماً لهذه الفئة التي خدمت الوطن طوال أعوام شبابها، بعد مناشدات طالبت بتغيير وضعهم الى الأفضل وإستجاب سموه حفظه الله لمطالبهم، في ظل العلاقة الانسانية التي تربط القيادة بالشعب، من خلال عدد من القرارات التي تضمن للمتقاعدين العيش الكريم وبالذات المتعلقة ببدل السكن والحد الادنى للرواتب. 
وأضاف: من هنا تأتي السياسة الرشيدة لتميز المتقاعد ببعض المزايا والعطايا لتحافظ على كرامة الانسان القطري في الوظيفة وبعد الوظيفة لتتفق مع قواعد الحب والخير والعطاء، لأن إبن الستين جزء من حياة الانسان القطري الجدير بالرعاية والكفالة والرحمة وفتحت أمامه ابواب الحياة الرغيدة والكريمة.
وأضاف الإعلامي عبدالعزيز محمد أن هذه الأوامر السامية تبرهن ما قامت عليه دولة قطر وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة والشعب، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمواطنين وحرصه على تحقيق رفاهيتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.
أصداء طيبة
وأشاد الإعلامي المهندس أحمد المهندي، بحرص القيادة القطرية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وتأمين أفضل المعايير التي تضمن لهم الكرامة والطمأنينة، بمن فيهم المتقاعدين الذين يبذلون الجهود لأجل خدمة الوطن والإسهام بكل ما يمكن في مسيرة نموه وتقدمه.
وأكد المهندي ان التوجيهات السامية من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، أثارت أصداء طيبة في نفوس المواطنين والمتقاعدين الذين استبشروا خيراً بهذه المكرمة التي تحفظ للمتقاعدين مستويات معيشية كريمة واستدامة مالية بعد التقاعد، تعينهم على مواصلة تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الخاصة بتوفير حياة آمنة ومستقرة لهم ولأسرهم، وتحفزهم على الاستمرار في وظائفهم أكثر فترة ممكنة يكتسبون خلالها أفضل الخبرات والمهارات العملية والتخصصية.
من جهته ثمن مسفر مفرح علي الأحبابي، أحد المستفيدين من القرار، جهود القيادة الرشيدة، دعمهم وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لأبنائهم المواطنين، وتوجه بالشكر والثناء إلى حضرة صاحب السمو، على دعمه المتواصل لتحقيق رفاهية أبناء شعبه من أجل أن ينعم الجميع بحياة سعيدة ومستقرة.
لفتة كريمة
وقال السيد غازي الغاطي ان التوجيهات السامية من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، لفته تستحق التقدير والإحترام من أمير البلاد المفدى، موضحاً أن القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن والحياة الكريمة لأبناء الشعب من خلال دعمهم في المجالات كافة، وأوضح أن قرار رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي أثلج صدور الجميع ليس لكونه يخفف عبئاً كبيراً على المواطنين المتقاعدين، ويساهم في توفير حياة كريمة ومستقرة لهم فحسب، بل لكون التوجيهات السامية تعكس مدى حرص القيادة الدائم على رفاهية مواطنيها والاهتمام بحاضرهم ومستقبلهم، وفق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتأمين حياتهم بعد التقاعد، كما كانت قبله، وإن شاء الله مزيد من التقدم والإزدهار لقطر الحبيبة.
تقليص الفجوة
وقال السيد صالح العجمي ان التوجيهات السامية من قِبَل حضرة صاحب السمو برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، تساهم في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية بما يضمن توفير حياة كريمة لهم بعد انتهاء الخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وذلك من خلال تقليص الفجوة بين الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي، فالحمدالله على ما توليه القيادة من اهتمام لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن حيث بدأت بشائر العز والخير من قبل حضرة صاحب السمو، «تميم المجد» قول وفعل حفظه الله للوطن والمواطن.
استجابة كريمة
واعتبر العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي التوجيهات الأميرية استجابة كريمة لمطالب المتقاعدين والتي شملت صرف بدل السكن للمتقاعد باعتباره امرا جوهريا لا يمكن للمتقاعدين التجاوز عنه، لأنه من الأمور المهمة التي يستفيد منها الموظف حيث تغطي جزءاً كبيراً من أقساط قرض الإسكان، وبعض مصروفات البيت، ولكن ما أن يحال الموظف للتقاعد يسقط عنه بدل السكن، فهو يخسر من جهة البدل النقدي لمواجهة مصروفات البيت المتعاظمة بسبب الغلاء الفاحش، ومن جهة أخرى يستمر في دفع أقساط قرض البيت بفوائدها.
أما المشكلة الأخرى والتي غالبا ما اثيرت عند الحديث عن نظام التقاعد فهي إذا كان الموظف من المستفيدين بنظام الإسكان الحكومي، فإنه يطلب منه المغادرة من مسكنه ليبحث له عن مسكن بالإيجار، وبه سيضطر إلى دفع الإيجار من معاشه الذي يستلمه بعد التقاعد. وهذا، بعبارة أخرى، عليه أن يدفع، في أحسن الحالات، ما لا يقل عن نصف الراتب.
وقد عرّف قانون رقم (24) لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات في المادة (1) أن الراتب الأساسي: بأنه الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أو العامل عند إحالته للتقاعد، المحدد بجدول الرواتب الخاضع له، ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها.