تناولت المواقع والصحافة العالمية حوار معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس، وأبرزت حديث معاليه عن إجراء انتخابات مجلس الشورى وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. ونقلت صحيفة القدس العربي حديث معالي رئيس مجلس الوزراء حول حرص الحكومة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، قال فيه: فقد وضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات .
وتابعت الصحيفة نقلاً عن معاليه: دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، وقد تم تقسيم الدولة إلى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها أن تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته .
وشدد رئيس الوزراء قائلاً: قطر دولة مؤسسات، وإستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام .
ونقلت القدس العربي أيضاً حديث معاليه عن استعدادات قطر لتنظيم كأس العالم 2022، والذي كشف فيه معاليه أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد، وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا . بدورها نقلت صحيفة الوفد المصرية حديث معالي رئيس مجلس الوزراء حول حرص الحكومة على مشروع قانون نظام الانتخابات، على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات.
بينما ذكر موقع (سبوتنك عربي) تأكيد معالي رئيس مجلس الوزراء، على حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني ، لافتا إلى أن الحكومة لذلك غيرت عددا من القوانين التي تكفل محاكمة الوزراء، ليكون الجميع سواسية أمام القضاء، ودون حصانة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء على أن قطر دولة مؤسسات ، وإستراتيجيتها الثابتة هي محاربة الفساد، وعدم الاعتماد على أفراد بعينها، بل الاعتماد على التشريعات والأجهزة الرقابية فحسب.
إلى ذلك، نقلت صحيفة العربي الجديد تأكيد معالي رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، والذي قال فيه ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن . وتابع معاليه وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة ، مؤكدا أن قطر دولة مؤسسات، وإستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية .
