تظهر إحصائيات إدارة التخطيط والجودة التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسجيل زيادة ملحوظة في العدد التراكمي الخاص بالمشتركين المدنيين بنهاية مايو من العام الجاري وعلى أساس سنوي، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين بنهاية أغسطس من العام الجاري نحو 76569 مشتركا مدنيا نشطا.
وبلغ عدد المشتركين المدنيين النشطين من فئة الذكور بنهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 33474 مشتركا، موزعين على 25509 مشتركين من القطاع الحكومي، و7965 مشتركا من القطاع غير الحكومي. أما بالنسبة للإناث المشتركات من المدنيين النشطين، فقد بلغ عددهن 43095 مشتركة، موزعات على 37446 مشتركة من القطاع الحكومي، و5649 من القطاع غير الحكومي. ويشار في ذات الإطار إلى أن إجمالي المشتركين المدنيين النشطين من فئتي الذكور والإناث ضمن القطاع الحكومي 62955 مشتركا، أما بالنسبة للقطاع غير الحكومي فقد بلغ 13614 مشتركا مدنيا نشطا.
إلى ذلك، فإن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تواصل عملها بشكل دؤوب بما يواكب تطلعات المتقاعدين سواء من المدنيين من جهة أو بالنسبة للمتقاعدين العسكريين، حيث يتم العمل على تطوير مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تسهل على المشتركين من جهة والمتقاعدين من جهة ثانية، خاصة أن الهيئة مستمرة في تحقيق الرؤى التي أنشئت من أجلها في مد التغطية التأمينية لجميع القطريين العاملين، لتكفل الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
وقد سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال الفترة الماضية إلى تعزيز استثماراتها سواء في السوق المحلية خاصة أن حصة السوق المحلية من الاستثمارات تصل إلى 99 % من إجمالي الاستثمارات التي تشرف الهيئة العامة للتقاعد على إدارتها والتي تجاوز مستوى 101 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 27.74 مليار دولار أمريكي، أي أنه ما يفوق نحو 99.9 مليار ريال هي استثمارات محلية بما يتجاوز تقريبا سقفا بنحو 27.44 مليار دولار أمريكي، خاصة أن الجانب الاستثماري لا يزال يحظى بجانب كبير من العناية والتركيز من أجل مواصلة العمل على تحسين الأداء الاستثماري للصناديق، وكذلك بما يتناسب مع أهداف السياسة الاستثمارية التي وضعتها الهيئة العامة للتقاعد من أجل تعظيم تلك الثروات والاستثمارات وحتى تتمكن من تحقيق العوائد الجيدة وضمان أكبر قدر من الأوعية المالية التي تضمن حسن تقديم الخدمات لكافة المتقاعدين.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات المالية التي هي على ملك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فإنها تتجاوز مستوى 105 مليارات ريال بما يعادل تقريبا مستوى لا يقل عن سقف 28.84 مليار دولار أمريكي، وذلك بفضل حسن إدارة الصناديق الاستثمارية الخاصة والتابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تهدف الهيئة إلى العمل على تكوين أكبر قدر من الاحتياطيات المالية التي من شأنها أن تدخل ضمن المركز المالي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يساهم في جعلها من أقوى المؤسسات المتخصصة في مجال التقاعد والمعاشات إقليميا ودوليا.
إلى ذلك، وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تستحوذ عليها الهيئة، فإن استثمارات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تمتلك أكثر من نحو 5.912 مليار ورقة مالية مملوكة لصناديق المعاشات وصندوق المعاشات العسكري التابعين للهيئة ومدرجة ضمن سوق الأوراق المالية القطري، والذي يجذب العديد من الاستثمارات المحلية والإقليمية وحتى العالمية والتي تجد في السوق المالية القطرية عائدا استثماريا عاليا.
