أدانت دولة قطر بشدة منع السلطات السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية من الدخول إلى البلاد من أجل تنفيذ المهام المنوطة بها على أفضل وجه، وقالت أن من العار أن يبقى المجتمع الدولي متفرجا على الكارثة الإنسانية والانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه بحق السوريين منذ أكثر من خمس سنوات، ويقف عاجزا عن وقف حمامات الدم وإنقاذ الشعب السوري ومحاسبة جميع الذين أجرموا بحقه.
ودعت دولة قطر إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في جميع المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن، والتي من شأنها أن تضع حدا للانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، وتعطيه بارقة أمل بأن له حقوقا إنسانية مازالت باقية وأنها تستحق الحماية وأن المجتمع الدولي سيعمل دون كلل أو ملل من أجل حمايتها وتعزيزها.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثون بعنوان الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية .
وقال سعادته إن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى أن يتذكر، في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في سوريا التي أشار إليها التحديث ، والتي تتمثل بمئات الآلاف من القتلى والمعتقلين، وملايين المشردين واللاجئين أغلبهم من النساء والأطفال، وانهيار شبه تام للبنية التحتية والخدمية، أن هذا كله هو ثمن كبير يدفعه السوريون لمطالبتهم بالحرية والديمقراطية والقضاء على الظلم والاستبداد.
وأوضح أن النظام السوري لم يستطع أن يستوعب هذه المطالب المشروعة التي تم التعبير عنها في بداية الأمر بالمظاهرات السلمية، ولجأ إلى خيار القتل والتدمير باستخدام جميع أنواع الأسلحة الفتاكة وحتى المحرمة دولياً، واتبع سياسة الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الانسانية، مما اضطر الناس إما لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وكرامتهم وإما الهروب من الموت والاعتقال.
كما بين المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف أن وقف الأعمال العدائية الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا لن يكون له جدوى ولن يسهم في التوصل إلى حل سياسي، ما لم تتوقف الغارات التي يشنها النظام السوري وأعوانه على المدنيين العزل والمستشفيات ومخيمات النازحين، ويتم رفع الحصار عن كافة المدن وإيصال المساعدات الإنسانية الكاملة للمحتاجين، وإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن مهاجمة المعارضة المعتدلة تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
وشدد سعادته أيضا على أنه في ظل هذه الظروف، لم يعد النظام السوري يأبه لأية نداءات ولم يستجب للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرب بعرض الحائط جميع القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وسعى منذ البداية إلى تدمير كافة الحلول السياسية والتشكيك في مصداقيتها، واختار الحل العسكري معتمدا في ذلك على الميليشيات والقوات الأجنبية التي تسانده وتقاتل إلى جانبه.
