كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طلب من نتنياهو مساعدة بلاده في التوصل لحلّ لأزمة سد النهضة، بسبب تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه التجاوب مع المطالب والمبادرات المصرية.

وأضافت المصادر أن "لجوء السيسي إلى تلك الخطوة، جاء بعد رفض إثيوبيا كافة الضغوط التي مارستها أطراف عربية، بناء على طلب مصري.. بحسب صحيفة "العربي الجديد".

وأوضحت أن التعنت يعود إلى أن أديس أبابا ترى في السدّ أكبر مشروع قومي في تاريخها، وتعوّل عليه كثيراً لانتشال اقتصادها المتدهور.

وأشارت المصادر إلى أن إثيوبيا لم تستجب لضغوط مارستها السعودية والإمارات، كونهما تمتلكان استثمارات عديدة في إثيوبيا، الأمر الذي دفع النظام في مصر للجوء إلى إسرائيل، التي تُعدّ حليفاً إستراتيجياً لإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل.

وحذر دبلوماسي مصري، من خطوة السيسي، قائلاً إن "الرئيس ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، في تقديري، وهو السماح بنقل مياه النيل، إلى الاحتلال الإسرائيلي".. مضيفاً أن "قيادات وزعماء صهاينة حاليين، وسابقين، كانوا يلحون على هذه الخطوة، قبل عقود، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، مع الرئيس الراحل أنور السادات".

وترتبط أديس أبابا وتل أبيب بعلاقات وثيقة على الجانب الاقتصادي، إضافة إلى قيام إسرائيل بتقديم مجموعة من المنح لإثيوبيا خلال السنوات الماضية.

وتسيطر العديد من الشركات الإسرائيلية على مجال الزراعة في إثيوبيا، وهو ما عبّر عنه السفير الإثيوبي السابق في تل أبيب هيلاوي يوسف، الذي أكد في تصريحات سابقة له وجود 240 مستثمراً إسرائيلياً في بلاده.

وتُعدّ إثيوبيا المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل وتمدّه بنحو 84% من الماء، في وقت بدأت فيه ملء خزان سد النهضة، المُقدّر له أن يستوعب 74 مليار متر مكَعَّب من المياه، وتعتبر مسألة سعة خزان السد وعدد سنوات ملء خزانه، محل خلاف بين القاهرة وأديس أبابا، ففي الوقت الذي تطالب فيه مصر بزيادة المدة لتتراوح بين 7 و10 سنوات، حتى لا تتأثر حصتها المائية من نهر النيل، وكذلك تخفيض سعة خزان السد، حتى لا يمثل خطراً على الدول الإفريقية في حال انهياره أو تعرضه لأي كارثة طبيعية، ترفض إثيوبيا ذلك، ضاربة باتفاق المبادئ الموقع بينها وبين مصر والسودان عرض الحائط، وباشرت تخزين الماء دون الحصول على موافقة القاهرة.

م.ب