أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الإصلاحات التي اقرتها حكومة دولة قطر في حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، والمتمثلة في إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمالة، قد أكدت جميعها على حظر فرض رسوم استقدام على العمال، سواء في داخل الدولة، أو في الدول المصدرة للعمالة.
وأضاف خلال منتدى الاستقدام العادل تضافر الجهود لضمان عدم دفع العمال رسوم استقدام الذي عقد امس أن المنتدى معني بدراسة ومراجعة الجهود المبذولة لضمان تحقيق إجراءات التوظيف والاستقدام العادل، والتوعية بقانون العمل القطري الذي يحظر فرض رسوم استقدام على العمال، والتأكيد على أن لا يتحمل العمال أي تكاليف مالية من قبل وكالات وشركات التوظيف عدا تلك المنصوص عليها قانونياً، وتبني التدابير والإجراءات الضرورية لضمان طريقة توظيف سلسة وعادلة وشفافة وقانونية.
ونوه إلى إنشاء مجموعة عمل فنية طوعية مكوّنة من الجهات الوطنية المحلية المشاركة في الأشهر المقبلة، والتي ستجتمع لمناقشة التقدّم المحرز وبحث سبل التعاون الممكنة في تطبيق قوانين وتشريعات العمل في دولة قطر والتي تحظر فرض الرسوم.
وسيتم من خلال ورش العمل الاستفادة من التجربة الرائدة للجنة العليا للمشاريع والإرث والتي استطاعت بالتعاون مع الشركات ان تقدم تعويضات عن التوظيف غير الأخلاقي الى عمال مشاريع بطولة كأس العالم 2022 قدرت بمبلغ 52.5 مليون ريال قطري.
ويشار إلى أنه تم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، والتعاون مع غرفة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بحضور كبار مسؤولي المؤسسات العامة بالدولة من مختلف القطاعات المعنية بالقضايا المتعلّقة بدفع رسوم الاستقدام.
وقال النائب الاول لرئيس غرفة قطر محمد بن طوار الكواري إن الدولة تبنت حزمة اصلاحات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لضمان احترام وحماية حقوق العمالة، والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة. كما اقرت حزمة من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي هيأت بيئة عمل مثالية للعمل.
وأكد حرص غرفة قطر على تنظيم الندوات وورش العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، واطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال، وحثهم على الالتزام بها، كما حرصت الغرفة على إبراز انجازات قطر في هذا المجال امام الوفود التجارية الاجنبية التي تستضيفها.
وأضاف أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري ملتزمة بهذه القوانين والتشريعات المعنية بالعمالة الوافدة، وهناك تجاوب من القطاع الخاص مع اصلاحات سوق العمل، وقد لمسنا تعاون الشركات المحلية التام في تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.
جرانت: قطر مثالا يحتذى به في العديد من المجالات
ثمن القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالدوحة ويليام جرانت العمل والجهد الذي تقوم به دولة قطر في دعم مبادئ حقوق الإنسان مهنئا قطر على انجازاتها في هذا الشأن.
وأضاف نثمن الدور الذي تقوم به القيادة في قطر لكونها مثالا يحتذى به في عديد من المجالات ومنها مجال حماية حقوق الإنسان.
وأشار الى أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في مجال حماية حقوق العمال مطالبا ارباب العمل والقطاع الخاص بالتعاون من اجل منع دفع العامل لأية رسوم استقدام في إطار ترسيخ مفهوم الاستقدام العادل.
ونوه الى ان الولايات المتحدة توفر الدعم والتدريب لشركائها في قطر في إطار التعاون البناء بين واشنطن والدوحة في شتى المجالات.
بورو: إنجاز مميز في مجال حماية الأجور
أكدت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال ان قطر اتخذت قرارات رائعة للحفاظ على حقوق العمال فقد ألغت مأذونية الخروج ورسخت لنظام العقود ونظام فض المنازعات واصدرت قرارات بإنشاء اللجان العمالية المشتركة، ووضعت حدا ادنى للأجور يضمن للعمال حياة كريمة، وهناك أيضا صندوق لدعم العمال.
واضافت في كلمه متلفزة انه وبشكل عام فقد حققت قطر إنجازات متميزة في مجال حماية الأجور.
منتجون وتجار: توفير السلع بمختلف منافذ البيع لتلبية احتياجات المستهلكين
