حذر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم، أنه لن تكون هناك أموال لدفع رواتب العاملين المدنيين بحلول 2024 إذا لم تتم الموافقة على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الآن.
وقال الرئيس البرازيلي، في كلمة له، إن بلاده تفتقر إلى المال ولا يمكن لها أن تتقدم كثيرا بسبب نقص الموارد ، مضيفا أنه لا يمكن لموازنة الدولة الاستمرار في تحمل هذا العبء إذا لم يتم القيام بإصلاح قانون الضمان الاجتماعي بشكل عاجل.
وأوضح أنه بحلول أعوام 2022 أو 2023 أو 2024 على الأكثر، لن تكون هناك أموال لدفع رواتب العاملين الفيدراليين، داعيا المشرعين إلى الاستجابة لمطالب الحكومة بإجراء تعديل دستوري بخصوص معاشات التقاعد.
وكانت الحكومة البرازيلية قد اقترحت، في وقت سابق من العام الجاري، مشروع قانون لإصلاح الضمان الاجتماعي، لكن الاقتراح أثار جدلا كبيرا ، فيما تواصل سلطات برازيليا المقاومة لتمريره كتعديل دستوري، بعد موافقة أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لإقراره.
ويرى معارضون لمشروع التعديل الدستوري للضمان الاجتماعي في البرازيل أن التوجهات المقترحة تضع حملا ثقيلا على العمال الأكثر فقرا، كما تدفع لعمل البرازيليين لمدة 40 عاما على الأقل للتقاعد مع راتب تقاعدي كامل.
كما يحدد الإصلاح الحد الأدنى لسن التقاعد بـ65 سنة للرجال و62 سنة للنساء، غير أنه في بعض ولايات البلاد لا يزيد متوسط العمر عن 65 عاما ، الأمر الذي يعني أن بعض العمال قد لا يعيشون طويلا بما يكفي للتمتع بالتقاعد.
يشار إلى أن البرازيل تواجه منذ سنوات مشاكل اقتصادية ومالية كبيرة، عصفت بأكثر من حكومة، وولدت احتجاجات شعبية كبيرة خاصة خلال العامين الماضيين بسبب تردى مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الضرائب على دخول العمال والموظفين الفيدراليين.
