أعلن البنك التجاري («البنك») وشركاته التابعة والزميلة («المجموعة») نتائجه الماليّة للربع المنتهي في 31 مارس 2022. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 702.3 مليون ريال مقارنةً أرباح بقيمة 602.7 مليون ريال عن الفترة نفسها من سنة 2021.
وصرح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة «واصلت دولة قطر إظهار قدرتها على التغلّب على التحدّيات التي واجهتها الاقتصادات العالميّة خلال العامين الماضيين، واحتفظ الاقتصاد القطري بموقعه كأحد أقوى الاقتصادات الاقليمية وأكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي.
أضاف أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلّي الإجمالي لدولة قطر من 161 مليار دولار في العام 2021 إلى 201 مليار دولار في العام 2025، ويترافق ذلك مع الارتفاع الكبير في الثقة في الاقتصاد القطري في أعقاب الجهود التشريعيّة والتنظيميّة الحكوميّة لجذب الأعمال - وهي عوامل تبشّر بالخير للبنك التجاري وساهمت في تحقيق بداية قويّة له للعام 2022.»
من جانبه أضاف السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة «مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم، واصل البنك التجاري الاستثمار في رفع مستوى خدماته الرقميّة، لضمان تقديم خدمات مصرفيّة سلسة لجميع عملائنا الحاليّين والجدد. وفي موازاة ذلك، أقرّت مؤسّسات عدّة بمكانة البنك التجاري الرياديّة في مجال الابتكار المصرفي.
 وعلّق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: «يسرّني أن أعلن عن بداية جيدة لهذا العام، حيث يبرهن أداؤنا المالي للربع الأول عن التنفيذ القوي لاستراتيجيتنا.
أضاف.. سجّلت المجموعة صافي ربح موحّد قدره 702.3 مليون ريال عن تلك الفترة، بزيادة قدرها 16.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تحسّن صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد.
كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 11.4% وبلغ 953.8 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت هذه الزيادة مدفوعةً باستمرار الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل والتحسّن في الإيرادات المتأتية من الفوائد.
وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 5.1% في 31 مارس 2022 إذ بلغ إجمالي الأصول 171.5 مليار ريال مقارنةً بمبلغ 163.1 مليار ريال قطري في مارس 2021. وتُعزى هذه الزيادة بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة الأرصدة لدى المصرف المركزي والأوراق الماليّة الاستثماريّة.