تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 54.4 نقطة فى ختام تداولات الاسبوع، مع اغلاق المؤشر عند مستوى 10241.6 نقطة بنسبة 0.53 % وهو أدنى مستوى مسجل للمؤشر منذ بداية العام الجاري، وسط نمو ملحوظ بمستوى السيولة 274 مليون ريال بإرتفاع نسبته 55 % عن جلسة الأربعاء السابقة.
وارتفعت كميات الأسهم المتداولة خلال جلسة امس الى 11.6 مليون سهم بارتفاع 44.6 % عن الجلسة السابقة، وارتفعت الصفقات المنفذة الى 3530 صفقة بإرتفاع نسبته 32 % ، ومع نهاية الجلسة ارتفعت اسهم 13 شركة من إجمالي اسهم 42 شركة جرى التداول عليها وانخفض أسعار اسهم 27 شركة ، واستقرت اسعار شركتين عند مستوى الجلسة السابقة.
ويقول المستثمر أحمد الخليفي إن البورصة لازالت تعاني من اثار ضعف السيولة وعدم تمكن المؤشر من تخطي حاجز 11 الف نقطة سابقاً وهو ما اعطي انطباعاً فنيا لأداء المؤشر نحو الهبوط والتخلي عن العديد من مراكز الدعم الرئيسية له، مشيرا الى أنه فى حال استمرار انخفاض مستويات السيولة والتوترات السياسية فان المؤشر فى طريقه إلى ما دون 10 آلاف نقطة.
وأشار الى ان المؤشر حتى الان لم يستفد أو يحقق معامل ارتباط قوي مع ارتفاع اسعار النقط خاصة وأنها فى تحسن ملحوظ خلال الفترة الماضية على الرغم من تذبذبها احيانا، بعد أن عزز النفط مكاسبه عقب تصريحات سعودية وأخرى كويتية عززت من احتمالات تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد يونيو، تزامنًا مع تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.
واستمرت خلال جلسة الاسبوع الختامية سيطرة المساهمين القطريين على النسبة الاكبر من تداولات البيع والشراء ، بعد استحواذهم على 73.6 % من نسب الشراء و 70.2 % من نسب البيع، وسط تحقيق الافراد القطريين اعلى صافى شراء بنحو 21.6 مليون ريال، وتحقيق المؤسسات القطرية صافى بيع بنحو 12 مليون ريال.
واستحوذ المساهمون الخليجيون على 4 % من نسب الشراء و 7.7 % من نسب البيع، وبلغ صافى شراء الافراد الخليجيين نحو 2 مليون ريال ، بينما بلغ صافى بيع المؤسسات الخليجية بنحو 12 مليون ريال .
واستمرت تداولات المساهمين الاجانب فى تسجيل مستويات ضعيفة بعد ان استحوذوا على 22.4 % من نسب الشراء و 22.12 % من نسب البيع، وتحقيق الأفراد الأجانب صافى شراء بنحو مليون ريال و صافى بيع للمؤسسات الاجنبية بواقع 3200 الف ريال.